بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهو محل حراما و محرم حلالا ، فذانك الاثر ان لو صحا لكانا حجة لنا عليهم قاطعة و أما المسلمون عند شروطهم فان شروط المسلمين هى الشروط التي جاء القرآن و جاءت السنة بإيجابها و إباحتها ، و أما كل شرط لم يأت النص بإباحته أو إيجابه ( 1 ) فليس من شروط المسلمين بل هو من شروط الكافرين أو الفاسقين لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و ليس الباطل من شروط المسلمين بلا شك و أما خبر على فهو خبر سوء يعيذ الله عليا في سابقته و فضله . و إمامته من أن ينفذ الجور و هو يقر أنه جور ، و يا سبحان الله ! هل يجوز لمسلم أن ينفذ جورا ؟ لئن صح هذا لينفذن الربا . و الزنا . و الغارة .على أموال الناس لانه كله جور ( 2 ) و الآفة في هذا الخبر و البلية من قبل الارسال لان الشعبي لم يسمع قط من على كلمة و انما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل الحارث و أشباهه ، و هذا عيب المرسل ، ثم العجب من احتجاجهم بهذه البلية و هم أول مخالف لها فلا يرون إنفاذ الجور لا في صلح و لا غيره و هذا تلاعب بالديانة . و ضلال .و إضلال ( فان قالوا ) : قد جاء عن عمر أنه قال رددوا الخصوم ( 3 ) حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن ، قلنا : هذا لا يصح عن عمر أصلا لاننا انما رويناه من طريق محارب بن دثار عن عمر و عمر لم يدركه محارب و محارب ثقة فهو مرسل ، و يعيذ الله عمر من أن يقول هذا القول فيأمر بترديد ذي الحق و لا يقضى له بحقه ، هذا الظلم و الجور اللذان نزه الله تعالى عمر في امامته و دينه و صرامته في الحق من أن يفوه به ، ثم ليت شعري أيها المحتجون بهذا القول الذي لم يصح قط عرفونا ما حد هذا الترديد الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه و تحتجون به و تأمرون به ؟ أترديد ساعة فانه ترديد في اللغة بلا شك .أم ترديد يوم أم ترديد جمعة .أم ترديد شهر .أو ترديد سنة .أم ترديد باقى العمر ؟ فكل ذلك ترديد و ليس بعض ذلك بإسم الترديد بأولى من بعض ، و كل من حد فى هذا الترديد حد ا فهو كذاب قائل بالباطل في دين الله عز وجل ، و أيضا فان ترك الحكم بينهم حتى ينزل المحق على حكم الباطل أو يترك الطلب أو يمل من طلب المبطل فيعطيه ماله بالباطل أشد توريثا للضغائن بين القوم من فصل القضاء بلا شك ، و الحمد لله الذي جعل الاسناد في ديننا فصلا بين الحق و الكذب فان ذكر ذاكر الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من طريق البخارى عن آدم بن أبى اياس عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 1 - في النسخة رقم 14 ( أو اجازته ) و هو تصحيف من النساخ ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( لانها كلها جور ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( ردوا الخصوم )