شرح المحلی جلد 8

لابى حنيفة بأن قالوا : لا تجوز الاجارة الا بأجرة معلومة قال أبو محمد : ليست المزارعة و لا إعطاء الشجر ببعض ما يخرج منها اجارة و التسمية في الدين انما هى لرسول الله صلى الله عليه و سلم عن ربه تعالى قال تعالى : ( ان هى الا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) و يقال لهم : هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربة قلتم : إنها اجارة بأجرة مجهولة ؟ فان قالوا : ان المضاربة متفق عليها قلنا : و دفع الارض يجزء مما يخرج منها و دفع الشجر مما يخرج منها متفق عليه بيقين من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم . و عمل جميع أصحابه رضى الله عنهم لا تحاش منهم أحدا فما غاب منهم عن خيبر الا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله و مع ذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر خيبر و اتصل الامر فيها عاما بعد عام إلى آخر خلافة عمر فهذا هو الاجماع المتيقن المقطوع عليه لا ما يدعونه من الباطل و الظن الكاذب في الاجماع على المضاربة التي لا تروي الا عن ستة من الصحابة رضى الله عنهم فاعترضوا في أمر خيبر بان قالوا : لا يخلوا أهل خيبر من أن يكونوا عبيدا أو أحرارا فان كانوا عبيدا فعماملة المرء لعبده بمثل جائز ، و ان كانوا أحرارا فيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية لانه لم يأت في شيء من الاخبار أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية و لا زكاة قال أبو محمد : و هذا مما جروا فيه على الكذب و البهت و التوقح البارد أما قولهم : لا يخلوا أهل خيبر من أن يكونوا عبيد ا فكيف انطلقت ألسنتهم بهذا و هم أول مخالف لهذا الحكم ؟ فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار و أنه ^{( 1 )} ان رأى الامام إرقاقهم فلا بد فيهم من التخميس و البيع لقسمة أثمانهم ، ثم كيف استجازوا أن يقولوا .

لعلهم كانوا عبيدا و قد صح أن عمر أجلاهم بحضرة الصحابة رضى الله عنهم عن عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بإخراج اليهود عن جزيرة العرب فكيف يمكن أن يستجيز عمر تفويت عبيد المسلمين و فيهم حظ لليتامى و الارامل ؟ ان من نسب هذا إلى عمر لضال مضل بل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و قد صح أنه عليه السلام أراد اجلاءهم فرغبوا في إقرارهم فأقرهم على أن يخرجهم إذا شاء المسلمون و هو عليه السلام لا يجوز أن ينسب اليه تضييع رقيق المسلمين ، و من المحال أن يكونوا عبيد الله عليه السلام خاصة لانه عليه السلام ليس له من المغنم الاخمس الخمس و سهمه مع المسلمين ، و قد قال قوم : و الصفي و لم يقل أحد من أهل الاسلام : ان جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام ، ثم لو أمكن أن يكون ما زعموا من الباطل و كانوا له عبيدا لكان قد أعتقهم بلا شك كما روينا من طريق البخارى نا إبراهيم

1 - في النسخة رقم 16 ( و انهم ) و هو تصحيف