شرح المحلی جلد 8

اعتكف عن أمك و
من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس
إذا مات و عليه نذر قضاه عنه وليه ، و هو قول طاوس و غيره و من طريق عبد
الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيا فمات و لم ينفذ ؟
قال : ينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوى قرابته قال نعم ، و أحب إلينا
الاولياء قال أبو محمد : فان كان نذر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو
حجا كذلك أو عمرة كذلك أو اعتكافا كذلك أو ذكرا كذلك ، و كل بر كذلك فان
أبى الولى استؤجر من رأس ماله من يؤدى دين الله تعالى قبله ، و هو قول أبى
سليمان و أصحابنا ، و بالله تعالى التوفيق 1124 - مسألة قال على : و من
تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي لازمة لاله و لا لمن بعده لا النذر
اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة كما قدمنا و هو الآن نذر معصية لا نذر
طاعة لانه لم يقصد به وجه الله تعالى و انما قصد إدخال المشقة على مسلم
فهو نذر معصية و بالله تعالى التوفيق الوعد 1125 - مسألة و من وعد آخر بان
يعطيه ما لا معينا أو معين ، أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم
يحلف لم يلزمه الوفاء به و يكره له ذلك ، و كان الافضل لو و في ، و سواء
أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله كمن قال .

تزوج فلانة و أنا أعينك
في صداقها بكذا و كذا أو نحو هذا ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و
أبى سليمان ، و قال مالك لا يلزمه شيء من ذلك الا أن يدخله بوعده ذلك في
كلفة فيلزمه و يقضى عليه ، و قال ابن شبرمة الوعد كله لازم و يقضى به على
الواعد و يجبر فأما تقسيم مالك فلا وجه له و لا برهان يعضده لامن قرآن . و
لا سنة ، و لا قول صاحب . و لا قياس ، فان قالوا قد أصر به اذ كلفه من أجل
وعده عملا و نفقة قلنا فهبكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بآخر و
ظلمه وغره ان يغرم له ما لا ؟ ما علمنا هذا في دين الله تعالى الا حيث جاء
به النص فقط ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و أما من ذهب إلى قول ابن
شبرمة فانهم احتجوا بقول الله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما
لا تفعلون ) و الخبر الصحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى
الله عليه و سلم ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة
منهن كانت فيه