لطفا منتظر باشید ...
بيان ما وقع بين ابن الزبير و عائشة رضى الله عنهما من التفوة بالحجر عليها و من المخالف فى ذلك للدليل منهما
ابن الاسود بن عبد يغوث . و المسور بن مخرمة الزهريين حتى كلمته ( 1 ) و أعتقت في نذرها ان لا تكلمه أربعين رقبة قال أبو محمد : قد بلغت به عائشة رضى الله عنها الانكار حيث بلغته ( 2 ) فلا يخلو الامر من أن يكون ابن الزبير أخطأ و أصابت هى و هو كذلك بلا شك فلا يحتج بقول أخطأ فيه صاحبه ، أو يكون ابن الزبير أصاب و أخطأت هى ، و معاذ الله من هذا و من أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه و تستحق أن يحجر علهيا نعوذ بالله من هذا القول ، فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله و على كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك وادا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن . و السنة كما أمر الله تعالى ، و فى القرآن . و السنة إباحة البيع الذي لا خديعة فيه و لا غش و الحض على الصدقة . و العتق فيما أبقى غنى و المنع مما عدا ذلك ، فواجب إمضاء ذلك كله من كل من فعله لان الكل مندوب إلى ذلك و مباح له ذلك و واجب رد كل بيع فيه خديعة و غش و كل صدقة و عطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله لان الكل منهى عن ذلك و بالله تعالى التوفيق و أما الروايات عن ابن عباس فلا حجة لهم في شيء منها لانه ليس فيها إلا أنه قد تنبت اللحية لمن هو ضعيف الاخذ و الاعطاء و انه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ( 3 ) فقد انقضى يتمه و هكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى ( 4 ) فقد أخذ لنفسه باصلح ما يأخذ الناس فانما هم - كما أوردنا - سبعة .عثمان و على . و الزبير . و ابن الزبير . وأم المؤمنين .و عبد الله بن جعفر . و ابن عباس ، و قد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخر الباب ان شاء الله عز و جل ، ثلاثة منهم روى عنهم الاشارة بالحجر و لا مزيد و لا بيان عنهم و لا عن أحد منهم ما صفة ذلك الحجر ، فان كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول و هذا هو قولنا لا قول المخالفين ، و هم عثمان . و على . و ابن الزبير ، و على كل حال فليس فيه رد صدقة و لا عتق و لا نكاح و لا بيع لا غبن فيه ، و ثلاثة منهم جاء عنهم إنكار الحجر و القول به ، و هم عائشة . و ابن جعفر . و الزبير ، و أما ابن عباس فليس عنه شيء يوافق المخالفين لنا بل انما قال في الشيخ الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه و هذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله فهم مختلفون كما أوردنا و لو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و كم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف لهم منهم ؟ و أقرب ذلك هذه المسألة نفسها فانه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا1 - في النسخة رقم 16 ( حين كلمته ) و هو تصحيف ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( حيث بلغت ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( ما يأخذه الناس ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( من ألغي )
