شرح المحلی جلد 8

ذلك و مع ذلك و عند ذلك ، قال ابن جريج كأنه يقول : ما لم يقطع اليمين و يتركه ، و صح عن الاعمش عن إبراهيم في الاستثناء في اليمين قال : ما كان في كلامه [ بقول ] ^{( 1 )} و رويناه أيضا عن الشعبي . و الحسن . و سفيان الثورى ، و هو قول أبى حنيفة و مالك . و الشافعي . و أبى سليمان قال أبو محمد : انما قلنا بهذا لقول الله تعالى : ( و لكن يؤاخذ كم بما عقد تم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) الآية فاوجب الله تعالى الكفارة على من عقد اليمين ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث ) فلم يجعل الاستثناء مردودا على اليمين الا بالفاء و الفاء في لغة العرب توجب تعقيبا بلا مهلة فوقفنا عند ذلك ، و قال بعضهم لو كان ما قال ابن عباس ما لزمت أحدا كفاره أبدا قال على : و هذا الا شئ لان ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث و إيجاب الكفارة من أن يكفر لكن لو قالوا هذا مما تكثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان ألزم لهم ، و العجب ان أبا حنيفة و ما لكا يريان الاستثناء في اليمين بالله تعالى فقط و لا يريانه في سائر الايمان ، و هذا عجب جدا أن يكون الايمان بغير الله تعالى أو كد و أعظم من اليمين بالله لان اليمين بالله تعالى يسقطها الاستثناء و يسقطها الكفارة ، و اليمين بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء و من أن يسقطها الكفارة ، و من أن يكون فيها الوفاء بها و نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع ، و الكفارة في نص القرآن جاءت على الايمان جملة و الاستثناء في بيان رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء في الحلف جملة فان كان تلك أيمانا فالاستثناء و الكفارة فيها و ان لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها ؟ و عجب آخر عجيب جدا ! و هو أن مالكا قال : ان الاستثناء في الايمان ان نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح فان نوى به قول الله عز و جل : ( و لا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) لم يكن استثناء قال أبو محمد : هذا كلام لا يدرى ما هو و لا ماذا أراد قائله به و لقدر منا أن نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين اليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام فما وجدناه الا أنهم يحملونه كما جاء و كما نقول نحن في كهيعص و طه آمنا به كل من عند ربنا و ان لم نفهم معناه قال أبو محمد : فان احتج محتج لقول ابن عباس و غيره بما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن العلاء نا ابن بشر ( 2 ) عن مسعر عن سماك بن حرب [ عن عكرمة ] ^{( 3 )} يرفعه

1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( نا أبو بشر ) و هو غلط

3 - الزيادة من سنن أبى داود