بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ذلك أو وضعه عنه أو بعضه بغير رغبة فكل ذلك جائز حسن و كلاهما مأجور لانه ليس ههنا شرط أصلا لكن أحدهما سارع إلى الخير في أداء بعض ما عليه فهو محسن و الآخر سارع إلى الابراء من حقه فهو محسن قال الله عز و جل : ( و افعلوا الخير ) و هذا كله خير [ و بالله تعالى التوفيق ] ( 1 ) 1205 - مسألة - و من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغبة و أشهد أو لم يشهد لم يلزمه من ذلك شيء و الدين حال يأخذه به متى شاء و هو قول الشافعي و هو أيضا قول زفر .و أبى سليمان . و أصحابنا ، و كذلك لو أن امرءا عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه قد أسقط الاجل و جعله حالا فانه لا يلزمه ذلك و الدين إلى أجله كما كان برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و ليس شيء من هذا من العقود التي افترض الله تعالى الوفاء بها لان العقود المأمور بالوفاء بها منصوصة الاسماء في القرآن ، و لا خلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء بها كمن عقد أن يكفر أو أن يزنى ، و كل عقد صح مؤجلا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة إبطال التأجيل الا بنص آخر ، و كل عقد صح حالا بالقرآن أو السنة فلا يجوز البتة إبطال الحلول الا بنص آخر ، و لا سبيل إلى نص في ذلك و بالله تعالى التوفيق فان قيل : قد قلتم : إنه ان عجل له ما عليه قبل الاجل ان ذلك لازم له لا رجوع فيه قلنا : نعم لانه قد خرج من حقه و صيره إلى غيره و وهبه فهذا جائز اذ قد أمضاه و أما ما لم يمضه فانما هو و عدو قد قدمنا ان الوعد لا يلزم إنجازه فرضا و بالله تعالى التوفيق و قال مالك : يلزمه التأجيل ، و قال أبو حنيفة : ان أجله في قرض لم يلزمه و كان له الرجوع و يأخذه حالا فان أجله في غضب غصبه إياه أو في سائر الحقوق ما عدا القرض لزمه التأجيل و هو قول محمد بن الحسن . و أبى يوسف ، و روى عن أبى يوسف انه ان استهلك له مما يكال أو يوزن ثم أجله به فله أن يرجع في ذلك و لا يلزمه التأجيل ، فان استهلك له شاة أو ثوبا فأجله في قيمتها لزمه التأجيل قال أبو محمد : فهل سمع بأسخف من هذه الفروق ، و احتج بعضهم بان قال : ان التأجيل في أصل القرض لا يصح فما زاد هذا المحتج على خلاف الله تعالى في قوله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قال أبو محمد : و انما الحجة ما ذكرنا و بالله تعالى نتأيد 1206 - مسألة - و كل من مات و له ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون 1 - الزيادة من النسخة اليمنية