مبسوط جلد 4

جناح عليه فكان ذلك دليلا على ان ما لا يتصل بالبيت من الطواف يكون تبعا لما هو متصل بالبيت و لا تبلغ درجة التبع درجة الاصل فتثبت فيه صفة لوجوب لا الركنية فكان السعي مع الطواف بالبيت نظير الوقوف بالمشعر الحرام مع الوقوف بعرفة و ذلك واجب لا ركن فهذا مثله و هو نظير رمى الجمار من حيث أنه مقدر بعدد السبع مختص بالبيت و لا يصح استدلاله بظاهر الحديث الذي رواه لان في ظاهره ما يدل على أن السعي مكتوب و بالاتفاق عين السعي مكتوب فانه لو مشى في طوافه بينهما أجزأه و فى الحديث الآخر ما يدل على الوجوب دون الركنية لانه علق التمام بالسعى و أداء أصل العبادة يكون بأركانها فصفة التمام بالواجب فيها و كذلك لو ترك منها أربعة أشواط فهو كترك الكل في أنه يجب عليه الدم به لان الاكثر يقوم مقام الكمال و ان ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا الا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص منه ما شاء و هو نظير طواف الصدر في ذلك و كذلك ان فعله راكبا فان كان لعذر فلا شيء عليه و ان كان لغير عذر فعليه الدم في الاكثر و الصدقة في الاقل لما بينا ( قال ) و يجوز سعى الجنب و الحائض لانه مختص بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه كالوقوف و غيره من المناسك و انما اشتراط الطهارة في الطواف خاصة لاختصاصه بالبيت ( قال ) و لا يجوز السعي قبل الطواف لانه انما عرف قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما سعي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الطواف و هكذا توارثه الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا و هو في المعنى متمم للطواف فلا يكون معتدا به قبله كالسجود في الصلاة أو شرط الاعتداد به تقدم الطواف فإذا انعدم هذا الشرط لا يعتد به كالسجود لما كان شرط الاعتداد به تقدم الركوع فإذا سبق الركوع لا يعتد به ( قال ) و يجوز السعي بعد أن يطوف الاكثر من الطواف لان الاكثر يقوم مقام الكل ( قال ) و يكره له ترك الصعود على الصفا و المروة فان النبي صلى الله عليه و سلم صعد عليهما و أمرنا بالاقتداء به بقوله خذوا عني مناسككم و كذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين و من بعدهم توارثوا الصعود على الصفا و المروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين منهم فهو سنة متبعة يكره تركها و روى أن عمر رضى الله عنه في نزوله من الصفا كان يقول أللهم استعملني بسنة نبيك صلى الله عليه و سلم و توفني على ملته و أعذني من معضلات الفتن أو من معضلات يوم القيامة و لا يلزمه بترك الصعود شيء لان الواجب