مبسوط جلد 10

شهدوا عنده بذلك لم يقض بشهادتهم على ما بينا و كذلك ان كان لا يعرفهم لان الظاهر في منعة أهل البغى أن من يسكن فيهم فهو منهم فما لم يعلم خلافه وجب عليه الاخذ بالظاهر ( قال ) و ما أصاب أهل البغي من القتل و الاموال قبل أن يخرجوا و يحاربوا ثم صالحوا بعد الخروج على إبطال ذلك لم يجز و أخذوا بجميع ذلك من القصاص و الاموال لان ذلك حق لزمهم للعباد و ليس للامام ولاية إسقاط حقوق العباد فكان شرطهم إسقاط ذلك عنهم شرطا باطلا فلا يوفي به و يصنع بقتلي أهل العدل مايصنع بالشهيد فلا يغسلون و يصلى عليهم هكذا فعل على رضى الله عنه بمن قتل من أصحابه و أوصى عمار بن ياسر و حجر بن عدى و زيد بن صوحان رضي الله عنهم حين استشهدوا و قد رويناه في كتاب الصلاة و لا يصلى على قتلى أهل البغي و لا يغسلون أيضا و لكنهم يدفنون لاماطة الاذى هكذا روى عن على رضي الله عنه أنه لم يصل على قتلى النهروان و لان الصلاة عليهم الدعاء لهم و الاستغفار قال الله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم و قد منعنا من ذلك في حق أهل البغى و لان القيام بغسلهم و الصلاة عليهم نوع موالاة معهم و العادل ممنوع من الموالاة مع أهل البغي في حياة الباغي فكذلك بعد وفاته و كان الحسن بن زياد رحمهما الله تعالى يقول هذا إذا بقيت لهم فئة فان لم يبق لهم فلا بأس للعادل بأن يغسل قريبه من أهل البغي و يصلى عليه و جعل ذلك بمنزلة قتل الاسير و التجهيز على الجريح لان في القيام بذلك مراعاة حق القرابة و لا بأس بذلك إذا لم يبق لهم فئة ( قال ) و أكره ان تؤخذ رؤوسهم فيطاف بها في الآفاق لانه مثلة و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المثلة و لو بالكلب العقور و لانه لم يبلغنا ان عليا رضى الله عنه صنع ذلك في شيء من حروبه و هو المتبع في الباب و لما حمل رأس يباب البطريق إلى أبى بكر رضي الله عنه كرهه فقيل ان الفرس و الروم يفعلون ذلك فقال لسنا من الفرس و لا الروم يكفينا الكتاب و الخبر و قد جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا ان كان فيه كسر شوكتهم أو طمأنينة قلب أهل العدل استدلالا بحديث ابن مسعود رضى الله عنهم حين حمل رأس أبى جهل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر عليه و إذا قتل العادل في الحرب أباه الباغي ورثه لانه قتل بحق فلا يحرمه الميراث كالقتل رجما أو في قصاص و هذا لان حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء على قتل محظور فالقتل المأمور به لا يصلح ان يكون سببا له و كذلك الباغي إذا قتل مورثه العادل