مبسوط جلد 10

الله صلى الله عليه و سلم أن يخمس ماله فقال أما اسلامك فمقبول و أما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه فان اشتراه أجزته لانه صار مالكا للمال بالاحراز و النهى عن الشراء منه ليس لمعنى في عين الشراء فلا يمنع جوازه و ان كانت جارية كرهت للمشتري و ان يطأها لانه قائم فيها مقام البائع و كان يكره للبائع وطئها فكذلك للمشتري و هذا بخلاف المشتراة شراء فاسدا إذا باعها المشترى جاز للثاني وطئها بعد الاستبراء لان الكراهة في حق الاول لبقاء حق البائع في الاسترداد و قد زال بالبيع الثاني و ههنا الكراهة لمعنى الغدر و كونه مأمورا بردها عليهم دينا و هذا المعنى في حق الثاني كهو في حق الاول فان أصاب أهل هذه الدار سبايا من غيرهم من أهل الحرب وسع هذا المسلم أن يشتريها منهم لانهم ملكوا ذلك بالاحراز بمنعتهم فانهم نهبة يملك بعضهم على بعض نفسه و ماله بالاحراز فحل للمستأمن إليهم شراء ذلك منهم كسائر أموالهم و كذلك ان سبى أهل الدار التي هو فيها جاز له أن يشتريهم من السابين لانهم ملكوهم بالاحراز و قد كانوا على أصل الاباحة في حقه انما كان الواجب عليه أن لا يغدر بهم و ليس ذلك من الغدر في شيء و كذلك لو أن المسلمين و ادعوا قوما من أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون أهل حرب لهم فلهذا المسلم أن يشترى السبي منهم لانهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب و لكن علينا أن لا نغدر بهم و قد صاروا مملوكين للسابي بالاحراز فيجوز شراؤه منهم كسائر الاموال و ان كان الذين سبوهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة لم يسمع المسلمون أن يشتروا من ذلك السبي و ان اشتروا رددت البيع لانهم كانوا في أمان من المسلمين فان أمان بعض المسلمين كأمان الجماعة و لا يملك المسلمون رقاب المستأمنين و أموالهم بالاحراز و هذا بخلاف ما لو كان دخل إليهم رجل بأمان ثم استولى عليهم المسلمون لان هناك المسلم ما أ منهم و لكنهم أمنوه و كيف يقال قد أمنهم و هو مقهور ممتنع منهم فلهذا حل للمسلمين سبيهم و ههنا هم في أمان من المسلمين لانه أمنهم من له منعة من المسلمين و إذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم لان في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك الا على وجه اعلاء كلمة الله عز و جل و إعزاز الدين و ذلك لايوجد ههنا لان أحكام أهل الشرك غالبة فيهم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الاسلام فكان قتالهم في الصورة