[ كتكبيرة الركوع و السجود . نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، و كذا لو سبح ، أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ( 1 ) أو في حال النهوض يشكل صحته فالأَولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم محل قوله : بحول الله و قوته ، حال النهوض للقيام . ( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه و إلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 2 ) . ]إذ لم أقف على من تعرض لذلك في مباحث القنوت و الاذكار المستحبة ، بل المنسوب إلى المشهور عدم اعتبار الاستقرار في جلسة الاستراحة ، فكيف يحصل الوثوق بنقله ؟ و لا سيما و أن الطمأنينة ليست شرطا عندهم في جميع ما تجب فيه فكيف تكون شرطا في القنوت و الاذكار المستحبة و غيرها من المستحبات في الصلاة ؟ و لا بد من المراجعة و التأمل . ( 1 ) الخلل في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار ، بل من جهة فقد المحل ، فان محل التكبير للركوع و السجود حال الانتصاب لا حال الهوي ، فالإِتيان به في حال الهوي إتيان به في محله ، و حينئذ يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك و عدمه ، و قد تقدم منه في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالسا ، و قد تقدم في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع . ( 2 ) الذي مر منه : التوقف في وجوب الوضع ، و قد مركر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة