[ ( مسألة 41 ) : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ( 1 ) ، بل يكفي إخراجها منها ، و إن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف و إن خرج من المخرج الذي عينوه ( 2 ) ، مثلا إذا نطق بالضاد ]( 1 ) بل ذكره غيرهم . قال ابن الحاجب في الشافية : " و مخارج الحروف ستة عشر تقريبا ، و إلا فلكل مخرج ، فللهمزة و الهاء و الالف أقصى الحلق ، و للعين و الحاء وسطه ، و للغين و الخاء أدناه ، و للقاف أقصى اللسان و ما فوقه من الحنك ، و للكاف منهما مايليهما ، و للجيم و الشين و الياء وسط اللسان و ما فوقه من الحنك ، و للضاد أول إحدى حافتيه و ما يليها من الاضراس ، و للام ما دون طرف اللسان إلى منتهاه و ما فوق ذلك ، و للراء منهما ما يليها و للنون منهما مايليهما و للطاء و الدال و التاء طرف اللسان و أصول الثنايا ، و للصاد و الزاي و السين طرف اللسان و الثنايا ، و للظاء و الذال و الثاء طرف اللسان و طرف الثنايا ، و للفاء باطن الشفة السفلى و طرف الثنايا العليا ، و للباء و الميم و الواو ما بين الشفتين " . ثم إن عد المخارج ستة عشر - كما هو المحكي عن سيبويه - مبني على كون مخرج الهمزة و الالف واحدا ، و من فرق بينهما جعلها سبعة عشر كما عن الخليل و أتباعه من المحققين ، و عن الفراء و أتباعه أنها أربعة عشر بجعل مخرج النون و اللام و الراء واحدا . قال الشيخ الرضي ( رحمه الله ) : " و أحسن الاقوال ما ذكره سيبويه ، و عليه العلماء بعده " . ( 2 ) الذي يظهر من كل من تعرض لذلك : امتنا خروج الحرف من غير المخرج الذي ذكر له ، فيكون ما في المتن من قبيل الفرض الذي لا واقع له ، و إن كان لا يمتنع من قبوله علماء التجويد و لا غيرهم . لكن الانصاف