حكم من احدث واجنب هل يجب الغسل عليه فقط او الغسل والوضوء فيه ثلاثة اوجه في المذهب وهى ثلاثة احوال للجنب - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من احدث واجنب هل يجب الغسل عليه فقط او الغسل والوضوء فيه ثلاثة اوجه في المذهب وهى ثلاثة احوال للجنب

أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة : و الثاني انه أراد فضل الجنب و غيره فحذف قوله و غيره لدلالة التفسير عليه و اقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي و المزني و الاصحاب فانهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب و غيره : و يجاب عن الثالث بأنه لم ينف كونه مطهرا و قد علم أن الماء الطاهر مطهر الا أن يتغير أو يستعمل و هذا لم يثبت فيه تغير و لا استعمال : و عن الرابع أن المراد مسه ( 1 ) في الطهارة و اكتفى بقرينة الحال و المراد مسه في استعماله و الله أعلم قال المصنف رحمه الله [ فان أحدث و أجنب ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه يجب الغسل و يدخل فيه الوضوء و هو المنصوص في الام لانهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة و غسل الحيض ( و الثاني ) انه يجب الوضوء و الغسل لانهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنا و السرقة ( و الثالث ) انه يجب ان يتوضأ مرتبا و يغسل سائر البدن لانهما متفقان في الغسل و مختلفان في الترتيب فما تفقا فيه تداخلا و ما اختلفا فيه لم يتداخلا و سمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعا انه يقتصر على الغسل الا انه يحتاج أن ينويهما و وجه لانهما عبادتان متجانستان صغرى و كبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية كالحج و العمرة ] [ الشرح ] للجنب ثلاثة أحوال حال يكون جنبا لم يحدث الحدث الاصغر : و حال يحدث ثم يجنب : و حال يجنب ثم يحدث : فالحال الاول يجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن و لا يلزمه الوضوء بلا خلاف عندنا كما سبق بيانه و دليله و له أن يصلى بذلك الغسل من وضوء و يكون الوضوء سنة في الغسل كما سبق قال أصحابنا و يتصور ان يكون جنبا محدث في صور أشهرها ان ينزل المتطهر المنى من مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو استمناء أو مباشرة فوق حائل أو في النوم قاعدا فهذا جنب بلا خلاف و ليس محدثا على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع

1 - الظاهر انه ذكر المس اتباعا شيخه امام الحرمين فانه قال و الذي يتوهم فيه الخلاف ما مسه بدن الجنب و الحائض على وجه لا يصير به مستعملا و لهذا استدل الشافعي في الباب باخبار تدل علي طهارة أيديهما اه اذرعى

/ 603