مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على رأسه الماء و كان على ظهره نجاسة فنزل عليها فازالها فان قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لازالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة و هل يطهر عن الجنابة : قال الروياني فيه الوجهان و ان قلنا المستعمل في الحدث لا يصلح للنجس قال الروياني ففى طهارته عن النجس هنا وجهان : أحدهما يطهر لان الماء قائم على المحل و انما يصير مستعملا بالانفصال : و الثاني لا يطهر لانا لا نجعل الماء في حالة تردده علي العضو مستعلا للحاجة إلى ذلك في الطاهرة الواحدة و هذه طهارة أخرى فعلى هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة و هل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس و الجنابة إذا نواها فيه الوجهان ( الرابعة عشرة ) لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه و يجزيه فان أراد الصلاة لزمه الوضوء نص علي هذا كله الشافعي في الام و الاصحاب و لا خلاف فيه عندنا و حكاه ابن المنذر عن عطاء و عمرو بن دينار و سفيان الثورى و اختاره ابن المنذر و عن الحسن البصري انه يستأنف الغسل : دليلنا ان الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في أثنائه كالاكل و الشرب ( الخامسة عشرة ) هل يجب علي السيد أن يشتري لمملوكه ماء الوضوء و الغسل من الحيض و الجنابة : فيه وجهان حكاهما المتولي و الروياني هنا و آخرون في النفقان أحدهما يجب كزكاة فطره ( و الثاني ) لا : لان للطهارة بدلا و هو التيمم فينتقل اليه كما لو أذن لعبده في الحج متمتعا فانه لا يلزم السيد الهدى بل ينتقل العبد إلى الصوم و يخالف الفطرة فلا بدل لها و لم يرجحا واحدا من الوجهين و الاول عندي أصح لانه من مؤن العبد و هي علي سيده و هل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته فيه خلاف ذكره المصنف في باب ما يجب بمحظورات الاحرام و ذكره المتولي و الروياني و آخرون هنا و ذكره البغوى و آخرون في النفقات و الاظهر تفصيل ذكره البغوي و تابعه عليه الرافعي قال ان كان الغسل لاحتلامها لم يلزمه و ان كان لجماعه أو نفاس لزمه في أصح الوجهين لانه بسببه و ان كان حيض لم يلزمه في أصح الوجهين لانه من مؤن التمكين و هو واجب عليها قال الرافعي و ينظر علي هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا : و فى أجرة الحمام وجهان مشهوران في كتاب النفقات أحدهما لا يجب الا إذا عسر الغسل الا في الحمام لشدة برد و غيره و اختاره الغزالي و أصحهما و به قطع المصنف و البغوى و الروياني و آخرون في كتاب

/ 603