* باب التيمم : حقيقته لغة واصطلاحا * جواز التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر والدليل عليهما من الكتاب والسنة فرع من مذاهب العلماء في حكم التيمم عن الحدث الاكبر وادلة كل وتحقيق المقام - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب التيمم : حقيقته لغة واصطلاحا * جواز التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر والدليل عليهما من الكتاب والسنة فرع من مذاهب العلماء في حكم التيمم عن الحدث الاكبر وادلة كل وتحقيق المقام

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه و اليدين سواء تيمم عن الحدث الاصغر أو الاكبر سواء تيمم عن كل الاعضاء أو بعضها : قال المصنف رحمه الله [ يجوز التيمم عن الحدث الاصغر لقوله تعالى و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) و يجوز عن الحدث الاكبر و هو الجنابة و الحيض لما روى عن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فقال صلي الله عليه و سلم ( انما كان يكفيك هكذا و ضرب يديه على الارض و مسح وجهه و كفيه ) و لانه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء و لا يجوز ذلك عن ازالة النجاسة لانها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في محل النجاسة كالغسل ] [ الشرح ] أما الآية الكريمة فتقدم تفسيرها في باب ما ينقض الوضوء و قوله تعالي ( صعيدا طيبا ) قيل حلالا و قيل طاهرا و هو الاظهر الاشهر و هو مذهب أصحابنا : و أما حديث عمار فمتفق علي صحته رواه البخارى و مسلم و قوله تمعكت أى تدلكت و فى رواية في الصحيح تمرغت و هو بمعنى تدلكت : و راوي الحديث عمار تقدم بيان حاله في آخر السواك و ينكر على المصنف قوله روى بصيغة التمريض الموضوعة للعبارة عن حديث ضعيف مع أن هذا الحديث متفق علي صحته و قد نبهت على مثله مرات و ذكرته في مقدمة الكتاب : و قوله و لانه طهارة عن حدث احتراز من طهارة النجس : أما الاحكام فيجوز التيمم عن الحدث الاصغر بالكتاب و السنة و الاجماع و يجوز عن الحدث الاكبر و هو الجنابة و الحيض و النفاس و كذا الولادة إذا قلنا توجب الغسل و لا خلاف في هذا عندنا و لا يجوز في ازالة النجاسة و دليله ما ذكره المصنف : و أما قول المصنف هنا يجوز التيمم و قوله في التنبيه يجب فكلاهما صحيح فهو واجب في حال جائز في حال فإذا لم يجد الماء و ضاق الوقت وجب و إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جاز التيمم و لا يجب بل لو اشتراه و توضأ كان أفضل و كذا إذا لم يجد الماء و أراد نافلة أو فريضة في أول الوقت جاز التيمم و لم يجب ( فرع ) قد ذكرنا أن التيمم عن الحدث الاكبر جائز هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة من

/ 603