حكم ما اذا تيمم الجنب والحائض والنفساء لعذر ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا تيمم الجنب والحائض والنفساء لعذر ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل

الصحابة و التابعين و من بعدهم الا عمربن الخطاب و عبد الله بن مسعود و إبراهيم النخعي التابعى فانهم منعوه قال ابن الصباغ و غيره و قيل إن عمر و عبد الله رجعا و احتج لمن منعه بأن الآية فيها اباحته للمحدث فقط و احتج أصحابنا و الجمهور بقول الله تعالي ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) إلى قوله تعالى ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) ثم قال تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) و هو عائد إلى المحدث و الجنب جميعا و قد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعرى قال قال عبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم قال أبو موسى له كيف يصنع بهذه الآية ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقال عبد الله لو رخص لهم لا و شكو إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا فهذا دليل علي أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل علي جواز التيمم للجنب و احتجوا من السنة بحديث عمار السابق و هو في الصحيحين و بحديث عمر ان بن الحصين ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة و لا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه و سلم هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به ) رواه البخارى و مسلم : و عن أبي ذر رضي الله عنه انه كان يعزب في الابل و تصيبه الجنابة فاخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ( الصعيد الطيب وضوء المسلم و ان لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و الحاكم و غيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح و قال الحاكم حديث صحيح : و فى المسألة أحاديث كثيرة ما ذكرته : و من القياس ما ذكره المصنف و لان ما كان طهورا في الحدث الاصغر كان في الاكبر كالماء و أما الاية فليس فيها منع التيمم عن الجنابة بل فيها جوازه كما ذكرنا و لو لم يكن فيها بيانه فقد بينته السنة ( فرع ) إذا تيمم الجنب و التي انقطع حيضها و نفاسها ثم قدر علي استعمال الماء لزمه الغسل هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة الا أبا سلمة بن عبد الرحمن التابعى فقال لا يلزمه و دليلنا حديث عمران و حديث أبي ذر السابقان

/ 603