فرع في جواز مجامعة المسافر وللعذب في زوجته وان كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم فرع لو كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح عند جمهور العلماء إلا عند الامام احمد بن حنبل - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فرع في جواز مجامعة المسافر وللعذب في زوجته وان كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم فرع لو كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح عند جمهور العلماء إلا عند الامام احمد بن حنبل

( فرع ) قال الشافعي في الام و الاصحاب يجوز للمسافر و المعزب في الابل أن يجامع زوجته و ان كان عادما للماء و يغسل فرجه و يتيمم و اتفق أصحابنا على جواز الجماع من كراهة قالوا فان قدر على غسل فرجه فغسله و تيمم وصلي صحت صلاته و لا يلزمه إعادتها فان لم يغسل فرجه لزمه اعادة الصلاة ان قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة و إلا فلا اعادة هذا بيان مذهبنا : و حكي ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس و جابر بن زيد و الحسن البصري و قتادة و الثورى و الاوزاعي و أصحاب الرأي و أحمد و إسحاق و اختاره ابن المنذر و حكي عن علي بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عمر و الزهري أنهم قالوا ليس له ذلك و عن مالك قال لا أحب أن يصيب إمرأته الا و معه ماء و عن عطاء قال ان كان بينه و بين الماء ثلاث ليال لم يصبها و ان كان أكثر جاز و عن احمد في كراهته روايتان : دليلنا على الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه و لا نكرهه الا بدليل فهذا هو المعتمد في الدلالة : و أما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أ يجامع أهله قال ( نعم ) رواه احمد في مسنده فلا يحتج به لانه ضعيف فانه من رواية الحجاج بن ارطاة و هو ضعيف و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا ان التيمم عن النجاسة لا يجوز و معناه إذا كان علي بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه و يديه لا يصح و به قال جمهور العلماء و جوزه احمد و اختلف أصحابه في وجوب اعادة هذه الصلاة قال ابن المنذر كان الثورى و الاوزاعي و أبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب و يصلى قال و حكى أبو ثور هذا عن الشافعي قال و المعروف من قول الشافعي بمصر ان التيمم لا يجزئ عن نجاسة و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف و قول المصنف فلا يؤمر بها للنجاسة احتراز من الحدث فانه يؤمر بطهارته في محله : و قوله كالغسل هو بفتح الغين معناه كما لو كان علي بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في محلها و لان التيمم رخصة فلا يجوز إلا فيما ورد الشرع به و هو الحدث و الله أعلم قال المصنف رحمه الله





/ 603