فرع في ان التيمم لا يرفع الحدث عند الشافعية وبه قال جماهير العلماء لا يصح التيم إلا بنية الفرض - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فرع في ان التيمم لا يرفع الحدث عند الشافعية وبه قال جماهير العلماء لا يصح التيم إلا بنية الفرض

و هو غريب ضعيف و لو تيمم الجنب بنية رفع الجنابة فكمحدث نوى رفع الحدث و لو نويا الطهارة عن الحدث لم يصح كما لو نوى رفع الحدث ذكره القاضي أبو الطيب و متابعوه ابن الصباغ و الروياني و الشيخ نصر و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا و به قال جماهير العلماء و قال داود و الكرخي الحنفي و بعض المالكية يرفعه دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله و لا يصح التيمم إلا بنية الفرض فان نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة لم يستبح الفريضة و حكي شيخنا أبو حاتم القزويني أن أبا يعقوب الابيوردي عن الاملاء قولا آخر انه يستبيح به الفرض و وجهه أنه طهارة فلم يفتقر إلى نية الفرض كالوضوء و الذي يعرفه البغداديون من أصحابنا كالشيخ أبي حامد و شيخنا القاضي أبى الطيب أنه لا يستبيح الفرض لان التيمم لا يرفع الحدث و انما يستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء فانه يرفع الحدث فاستباح به الجميع و هل يفتقر إلى تعيين الفريضة فيه وجهان أحدهما يفتقر لان كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر الي تعيينها كاداء الصلاة : و الثاني لا يحتاج إلى تعيينها و يدل عليه قوله في البويطى ] [ الشرح ] ينبغى المتيمم لفريضة أن ينوى استباحة تلك الفريضة بعينها فان نوي استباحة الفرض مطلقا و لم يعين فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين أصحهما بجزئه و يستبيح أى فريضة أراد اتفق الاصحاب علي تصحيحه و به قطع جمهور الخراسانيين و نقل امام الحرمين اتفاق طرق المراوزة عليه قال و الوجه الآخر حكاه العراقيون و هو مطرح لا التفات اليه و صرح القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و آخرون من الطريقتين بان اشتراط تعيين الفريضة غلط و القائلون بالاشتراط هم أبو إسحاق المروزي و أبو علي بن أبي هريرة و أبو القاسم الصيمري و اختاره أبو علي السنجي بالسين المهملة و النون و الجيم حكاه عنهم الرافعي و أما قول المصنف و عليه يدل قوله في البويطى فالمذكور في البويطي أنه إذا نوى فريضتين كان له أن يصلي احداهما و وجه الدلالة منه انه خيره بينهما فلو وجب التعيين لم يستبح واحدة منهما و للقائل الآخر أن يجيب عن هذا النص و يقول انما جوز له ان يصلى احداهما لانه نواها و عينها و نوى معها غيرها فلغى الزائد قال أصحابنا فإذا

/ 603