قال تيمم للنفل له ان يصلى على الجنازة وان تيمم لصلاة الفرض استباح النفل وتفصيل المقام وبيانه باوضح وجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال تيمم للنفل له ان يصلى على الجنازة وان تيمم لصلاة الفرض استباح النفل وتفصيل المقام وبيانه باوضح وجه

جماعات من الخراسانيين وجها انه لا يصح تيممه و حكاه صاحب التتمة قولا للشافعي فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردا و انما يصح تبعا للفرض قالوا لان التيمم انما جوز للضرورة و لا ضرورة إلى النفل ( 1 ) قال القاضي حسين و صاحبا التتمة و البحر نظير هذه المسألة المعضوب إذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز و فى النفل قولان قال القاضي و كذا المستحاضة لو توضأت للنفل ففى صحته وجهان و وجه المنع أنه لا ضرورة بها الي النفل و هذا الوجه غلط لا شك فيه و مخالف لما تظاهرت عليه الادلة و قد جوزت النافلة الي القبلة للحاجة و التخفيف فالتيمم أولى فانه بدل و لا تفريع علي هذا الوجه و إنما التفريع علي المذهب فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلى من حنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث و له سجود التلاوة و الشكر و مس المصحف و حمله و ان كان جنبا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة و اللبث في المسجد وحل وطؤها لان النافلة آكد من هذه الاشياء فانها تفتقر إلى الطهارة بالاجماع و هذه مختلف فيها و له أن يصلى على جائز سواء تعينت عليه أم لا هذا هو المذهب و فيه وجه أنه لا يستبيحها لانها فرض و وجه ثالث ان تعينت عليه لم يستبحها بتيمم النافلة و الا استباحها و سيأتي بيان هذه الاوجه بأدلتها حيث ذكرها المصنف في أواخر هذا الباب اما إذا نوى استباحة مس المصحف أو نوى الجنب أو المنقطع حيضها قراءة القرآن و اللبث في المسجد أو نوت استباحة الوطي فانهم يستبيحون ما نووا علي المذهب الصحيح المشهور و به قطع الاصحاب و حكي الرافعي فيه الوجه السابق في التيمم للنافلة المجردة و الصواب ما سبق و هل يستبيحون صلاة النفل فيه وجهان مشهوران حكاهما الماوردي و ابن الصباغ و المتولي و الشاشى و آخرون أحدهما يجوز كعكسه و أصحهما لا لان النافلة آكد و لنا وجه شاذ مذكور في التتمة و البحر و غيرهما انه لا يصح التيمم لمس المصحف الا إذا احتاج اليه بان كان مسافرا و ليس معه من يحمله و وجه في التهذيب و غيره انه لا يصح تيمم منقطعة الحيض بنية استباحة الوطء و قد سبق مثله في الغسل و وجه أنه يصح ان كان لها زوج و الا فلا حكاه المتولي في باب نية الوضوء و هذه الاوجه ضعيفة فإذا قلنا في هذه المسائل يستبيح النافلة ففى استباحته الفرض الطريقان السابقان المذهب انه لا يستبيحه و لو نوى استباحة الصلاة مطلقا و قلنا بالاصح أنه لا يستبيح

1 - هذا التعليل يقتضي انه لا يصح التيمم لنافلة و لا صلاتها بالتيمم الا تبعا و لا استقلالا فافهم اه اذرعى





/ 603