استحباب التسمية في التيمم وذكر آداب تتعلق به - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

استحباب التسمية في التيمم وذكر آداب تتعلق به

و المتيمم نوى ما عليه و ذكر القاضي حسين عن الاصحاب انهم أنكروا على المزني هذه العلة و قالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد ( 1 ) و هذا الانكار علي المزني فيه نظر و الاظهر ان كلامه صحيح و الفرق بينه و بين الصلاة ظاهر هذا كله إذا كان غالطا فان تعمد فنوى الاكبر و عليه الاصغر أو عكسه مع علمه ففى صحته وجهان حكاهما المتولي سبق مثلهما في باب نية الوضوء و الاصح البطلان لتلاعبه و لو أجنب في سفره و نسي جنابته و كان يتوضأ عند وجود الماء و يتيمم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه اعادة صلوات الوضوء ، دون صلوات التيمم ذكره صاحب العدة و هو ظاهر على ما سبق ( الخامسة ) تيمم لفائتة ظنها عليه فبان أن لا فائتة عليه لم يصح تيممه بخلاف ما لو توضأ لفائتة ظنها فبان ان لا فائتة فانه يصح وضوءه و لو تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح و لو توضأ لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر صح و الفرق ما فرق به البغوى و غيره بأن التيمم يبيح و لا يرفع الحدث و نيته صادفت استباحة ما لا يستباح و الوضوء يرفع الحدث و إذا ارتفع استباح ما شاء قال البغوى و المتولي و الروياني لو ظن أن عليه فائتة و لم يتحققها فتيمم لها ثم تذكرها لم يجز أن يصليها بذلك التيمم لان وقت الفائتة بالتذكر قال المتولي و لان المقصود من التيمم استباحة الصلاة و ما لم يتحققها لا يباح له فعلها و هذا التعليل فاسد فان فعلها مباح بل مستحب و قد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال ( 2 ) و عندي في هذا نظر لانه أمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه فإذا تحقق بقاءها عليه كان أولى بالاجزاء هذا كلامه و ينبغي أن يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان محدثا هل يصح وضوءه و قد يفرق بضعف التيمم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله [ و إذا أراد التيمم فالمستحب أن يسمى الله عز و جل لانه طهارة عن حدث فاستحب اسم الله تعالى عليه كالوضوء ثم ينوى و يضرب بيديه على التراب و يفرق أصابعه فان كان التراب ناعما فترك الضرب و وضع اليدين جاز و يسمح بهما وجهه و يوصل التراب الي جميع البشرة الظاهرة من

1 - نقل القاضي حسين عن الاصحاب الانكار علي المزني العلة المذكورة صريح في عدم موافقته عليها و قد قال في أول المسألة و احتج المرنى و الاصحاب و ذكر العلة و حاصله ان قوله أولا و الاصحاب ليس بجيد فكان يليق الاقتصار على نقلها عن المزني فقط أو ينبه على خلاف ما قاله القاضي اه اذرعى

2 - هذا الذي قاله الشاشي قد و ضعفه في الروضة الارجح قول البغوي و قد سبق في مسألة الشاك في الحدث ما يؤيده و قد أشار هناك إلى ترجيحه اه اذرعى

/ 603