مجموع فی شرح المهذب جلد 5

و متابعوه عن ابي إسحاق المروزي أن عليه شاة كاملة مع التفريع علي هذين الاصلين و وجهه ابن الصباع بان الزيادة ليست شرطا في الوجوب فلا يؤثر تلفها و ان تعلق بها الواجب كما لو شهد خمسة بزنا محصن فرجم ثم رجع واحد و زعم انه غلط فلا ضمان علي واحد منهم و لو رجع اثنان وجب الضمان و قد سبق بيان هذا التفريع مع فروع كثيرة مفرعة علي هذا الاصل في آخر الباب الذي قبل هذا ( فرع ) الوقص - بفتح القاف و إسكانها - لغتان ( أشهرهما ) عند أهل اللغة - الفتح - و المستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان و اقتصر الجوهرى و غيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة علي الفتح و صنف الامام ابن بري المتأخر جزءا في لحن الفقهاء لم يصب في كثير منه فذكر من لحنهم قولهم وقص بالاسكان و ليس كما قال و ذكر القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في آخر باب زكاة البقر و صاحب الشامل في باب زكاة البق رأيضا و آخرون من أصحابنا أن أكثر أهل اللغة قالوا الوقص بالاسكان كذا قال صاحب الشامل أكثر أهل اللغة و قال القاضي الصحيح في اللغة الاول و قال بعض أهل اللغة هو بالفتح فالأَول ليس هو بصحيح و احتج مانع الاسكان بان فعلا الساكن المعتل الفآء لا يجمع علي افعال و هذا غلط فاحش فقد جاء قطب و اقطاب و وعد و او عاد و وعر و اوعار و غير ذلك فحصل في الوقص لغتان قال أهل اللغة و القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و غيرهما من أصحابنا الشنق - بفتح الشين المعجمة و النون - هو أيضا ما بين الفريضتين قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون الوقص و الشنق سواء لا فرق بينهما و قال الاصمعي الشنق يختص باوقاص الابل و الوقص يختص بالبقر و الغنم و استعمل الشافعي رضى الله عنه في البويطي الشنق في أو قاص الابل و البقر و الغنم جميعا و يقال أيضا و قس بالسين المهملة قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا هو في المختصر بالسين و كذا رواه البيهقي في معرفة السنن و الا ثاو باسناده عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه قال البهيقي كذا في رواية الربيع الوقس