مجموع فی شرح المهذب جلد 6

لكفاه لانه يلزم منه انه فرض و فى هذا الحديث جواز إطلاق رمضان من ذكر الشهر و هو الصواب كما سبق قريبا ( فان قيل ) لم استدل بالحديث دون الآية و كذا استدل به في الحج دون الآية ( قلنا ) مراده الاستدلال علي انه ركن و هذا يحصل من الحديث لا من الآية ( و أما ) الفرضية فتحصل منهما و هذا الحكم الذي ذكره و هو كون صوم رمضان ركنا و فرضا مجمع عليه و دلائل الكتاب و السنة و الاجماع متظاهرة عليه و اجمعوا على أنه لا يجب غيره قال المصنف رحمه الله } و يتحم وجوب ذلك علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم فأما الكافر فانه ان كان أصليا لم يخاطب في حال كفره لانه لا يصح منه فان اسلم لم يجب عليه القضاء لقوله تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) و لان في إيجاب قضأ ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الاسلام و ان كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة لانه لا يصح منه فان اسلم وجب عليه قضأ ما تركه في حال الكفر لانه التزم ذلك بالاسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين ) } الشرح { ( قوله ) يتحم وجوب ذلك اى وجوب فعله في الحال و لا بد من هذا التفسير لان وجوبه على المسافر و الحائض متحتم أيضا لكن يؤخر انه ثم يقضيانه ( و قوله ) في الكافر الاصلى لم يخاطب به أى لم نطالبه بفعله و ليس مراده انه ليس بواجب في حال كفره فان المذهب الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى انهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك و لكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم و قد سبقت المسألة