مجموع فی شرح المهذب جلد 7

كالطيب و اللباس و منى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و البغوى و المتولي و خلائق قولين و حكاهما الشيخ أبو حامد و البندنيجي و آخرون وجهين و دليلهما ما سبق في النفقة و اتفقوا على أن الاصح أنها في مال الولي و هو مذهب مالك قال أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البندنيجى و آخرون هذا القول هو النصوص في الاملاء قال أبو الطيب و القول الثاني أنها في مال الصبي هو نصه في القديم و حكاه أبو حامد وجها مخرجا و اما المحاملي في المجموع فقال نص في الاملاء أنها في مال الصبي و فى الام أنها في مال الصبي و الله أعلم و هذان القولان انما هما فيما إذا أحرم باذن الولى فان أحرم بغير إذنه و صححناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمي صرح به المتولي و غيره و حكي الدارمي و الرافعي وجها في أصل المسألة أنه إن كان الولي أبا أو جدا فالفدية في مال الصبي و ان كان غيرهما ففى ماله قال الدارمي هذا الوجه قاله ابن القطان في كل فدية تجب بفعل الصبي و هذا غريب ضعيف و الله أعلم و متى قلنا الفدية على الولي فهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه فان اقتضت صوما أو غيره فعله و أجزأه ( و إذا قلنا ) انها في مال الصبي فان كانت مرتبة