مجموع فی شرح المهذب جلد 7

لا جزأته عن حجة الاسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الاسلام و ان كانت بحيث لا تجزي لو سلمت من الفساد بان بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أن يبدأ بحجة الاسلام ثم يقضي فان نوى القضاء أولا وقع عن حجة الاسلام بلا خلاف كما سيأتي إيضاحه بدليله ان شاء الله تعالى هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و سائر الاصحاب و لا خلاف فيه قال أبو حامد و المحاملي في المجموع و هذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الاسلام فيها هذا التفصيل قال أصحابنا و إذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه و بلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام و عليه القضاء قال أصحابنا و حيث فسد حج الصبي و قلنا يجب القضاء وجبت الكفارة و هي بدنة و إن توجب القضاء ففى