مجموع فی شرح المهذب جلد 7

( أصحها ) و به قطع البغوى له أن يحلله فيما إذا أذن في عمرة فأحرم يحج دون عكسه ( و الثاني ) له تحليله فيهما و هو اختيار الدارمي ( و الثالث ) ليس له فيهما و هذا غلط في صورة الاذن في عمرة لانه زيادة علي المأذون فيه و لو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة و قبل إحرامه بالحج كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة و يجئ فيه الوجه السابق عن ابن كج و ليس له تحليله من العمرة و لا من الحج بعد الشروع فيهما و لو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق صرح به البغوى و آخرون لان الاذن في التمتع إذن في الحج هذا هو المعروف و فى كلام الدارمي اشارة الي خلاف فيه فانه قال لو أذن له في القرآن فأفرد أو تمتع يحتمل وجهين و كذا ان أذن في الافراد فقرن أو تمتع و كذا لو أذن في التمتع أو الافراد فقرن هذا آخر كلام الدارمي قال الدارمي فلو أذن في الاحرام