بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما يوجب الحج فقال الزاد و الراحلة ) فان لم يجد الماء لم يلزمه لان الحاجة الي الماء أشد من الحاجة إلى الزاد فإذا لم يجب علي من لم يجد الزاد فلان لا يجب علي من لم يجد الماء أولي و ان وجد الماء و الزاد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه لانه لو لزم ذلك لم يامن ان لا يباع منه ذلك الا بما يذهب به جميع ماله و فى إيجاب ذلك إضرار فلم يلزمه ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه الترمذي من رواية ابن عمر كما ذكره المصنف و قال انه حديث حسن و فى إسناده إبراهيم بن بريد الحوزى قال الترمذي و قد تكلم فيه بعض أهل من قد قل حفظه و الله أعلم ( قلت ) و قد اتفقت الاحفاظ على تضعيف إبراهيم الحوزى قال البيهقي قال الشافعي قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أحاديث تدل على انه لا يجب المشي علي أحد في الحج و إن اطاقه ان فيها منقطع و منها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا من رواية الحوزى قال البيهقي هذا هو الذي عني الشافعي بقوله يمتنع أهل الحديث من تثبيته قال و انما امتنعوا من تثبيته لانه يعرف بالحوزى و قد ضعفه أهل الحديث قال و قد روى من طريق الحوزى و لكنه اضعف من الحوزى قال و روى عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا اراه الا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم مرسلا قال البيهقي و روى في المسألة أحاديث اخر لا يصح شيء منها ( و اشهرها ) حديث إبراهيم الحوزى و ينضم اليه مرسل الحسن و قد روى الدار قطنى هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة و هي الاحاديث التي قال البيهقي لا يصح شيء منها و روى الحاكم حديث انس و قال هو صحيح و لكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات و الله أعلم ( اما ) حكم المسألة فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله و يشترط لوجوب الحج وجود الزاد و الماء في المواضع التي جرت العادة بوجودها فيها و يشترط وجودها بثمن المثل فان زاد لم يجب الحج لان وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه و يشترط وجود أوعية الزاد و الماء و ما يحتاج اليه في سفره قال أصحابنا فان كانت سنة
لطفا منتظر باشید ...
