مجموع فی شرح المهذب جلد 7

جابر و روي عن ابن عباس و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرة تطوع ) و اسنادهما ضعيف هذا كلام البيهقي ( و اما ) قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول و لا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي و دليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن ارطاة لا يعرف الا من جهته و الترمذي انما رواه من جهته و الحجاج ضعيف و مدلس باتفاق الحفاظ و قد قال في حديثه عن محمدا بن المنكدر و المدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث و أهل الاصول و لان جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر التدليس فادا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به و هما الضعف و التدليس فكيف يكون حديثه صحيحا و قد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي انه قال ليس في المرة شيء ثابت انها واجبة فالحاصل ان الحديث صحيح ضعيف و الله أعلم ( و اما ) قول المصنف لان هذا الحديث رفعه ابن لهيعة و هو ضعيف فيما ينفرد به فهذا مما أنكر على المصنف و غلط فيه لان الذي رفعه انما هو الحجاج بن ارطاة كما سبق لا ابن لهيعة و قد ذكره اصحابنا في كتب الفقة على الصواب فقالوا إنما رفعه الحجاج بن ارطاة و ذكر البيهقي في معرفة السنن و الآثار حديث الحجاج بن ارطاة و ضعفه ثم قال و روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا خلافه قال ( الحج و العمرة فريضتان واجبتان ) قال البيهقي و هذا ضعيف ايضا لا يصح و ينكر على المصنف في هذا ثلاثة اشياء ( أحدها ) قوله ابن لهيعة و صوابه الحجاج ابن ارطاة كما ذكرنا ( و الثاني ) قوله رفعه و صوابه ان يقول إنما رفعه ( و الثالث ) قوله و هو ضعيف فيما ينفرد به و صوابه حذف قوله فيما ينفرد به و يقتصر على قوله