مجموع فی شرح المهذب جلد 9

أبو حامد و جمهور الاصحاب و هو مقتضي كلام الاصحاب و قيل في انقطاعه وجهان قاله الفقال و حكاه جماعات من الخراسانيين و صاحب البيان قالوا وهما مبنيان علي الخلاف الذي سنذكره ان شاء الله تعالى في انقطاع الخيار بالموت قالوا وهنا أولى ببقائه لان إبطال حقه قهرا بعيد ما إذا لم يمنع من الفسخ فطريقان ( أحدهما ) ينقطع وجها واحدا قاله القفال و حكاه جماعات ( و الثاني ) هو الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) ينقطع قاله أبو اسحق المروزي ( و الثاني ) لا ينقطع و هو الصحيح باتفاقهم و هو قول جمهور أصحابنا المتقدمين و غيرهم و هو داخل في القاعدة السابقة قريبا إن الاكراه يسقط أثر ذلك المشي و يكون كأنه لم يوجد فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواء منع من الفسخ أم لا قال أصحابنا ( فان قلنا ) ينقطع خياره انقطع أيضا خيار الماكث في المجلس لحصول التفرق و إلا فله التصرف بالفسخ و الاجازة إذا تمكن و هل خياره بعد التمكن على الفور أم يمتد امتداد مجلس التمكن فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى فيما إذا مات و قلنا يثبت الخيار لوارثه ( فان قلنا ) لا يقيد بالفور و كان مستقرا حين زايله الاكراه في مجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس و إن كان مارا فاذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره و ليس عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو و العاقد الآخر ان طال الزمان لان المجلس قد انقطع حسافلا معني للعود اليه هكذا نقله الامام و جزم به قال فان قصر الزمان ففي تكليفه الرجوع احتمال و الله أعلم و ( إذا قلنا ) لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع الخروج معه فان لم يمنع فوجهان ( أصحهما ) يبطل هكذا ذكر الاصحاب المسألة و لم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على التفرق و ( قال ) المتولي و البغوى و طائفة هذا التفصيل فيما إذا حمل مكرها فان أ كرها حتى تفرقا بأنفسهما ففى انقطاع الخيار قولان كحنث الناسي و الله أعلم ( فرع ) لو هرب أحد العاقدين و لم يتبعه الآخر فقد أطلق الاكثرون أنه ينقطع خيارهما ممن أطلق ذلك و جزم به الفوراني و المتولي و صاحبا العدة و البيان و غيرهم ( و قال ) البغوى