مجموع فی شرح المهذب جلد 9

تعالى ( و لا تقتلوا أنفسكم ) ( و الثاني ) لا يجب و هو قول أبى اسحق لان له غرضا في تركه و هو أن يجتنب ما حرم عليه و هل يجوز أن يشبع منه فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز و هو اختيار المزني لانه بعد سد الرمق مضطر فلا يجوز له أكل الميتة كما لو أراد أن يبتدئ بالاكل و هو مضطر ( و الثاني ) يحل لان كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال و ان اضطر إلى طعام غيره و صاحبه مضطر اليه وجب عليه بذله لان الامتناع من بذله إعانة على قتله و قد قال ( النبي صلى الله عليه و سلم من أعان على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ) و ان طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه و لا يجوز أن يأكل الميتة لانه مضطر فان طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع من بذله فله أن يقاتله عليه فان لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه لانه ثمن في بيع صحيح ( و الثاني ) لا يلزمه الا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل و ان وجد الميتة و طعام الغير و صاحبه غائب ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يأكل الطعام لانه طاهر فكان أولى ( و الثاني ) يأكل الميتة لان أكل الميتة ثبت بالنص و طعام الغير ثبت بالاجتهاد فقدم أكل الميتة عليه و لان المنع من أكل الميتة لحق الله سبحانه و تعالى و المنع من طعام الغير لحق الآدمى و حقوق الله تعالى مبنية على التسهيل و حقوق الآدمى مبنية على التشديد و ان وجد ميتة و صيدا و هو محرم ففيه طريقان ( من ) أصحابنا من قال إذا قلنا أنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة أكل الميتة و ترك الصيد لانه اذا ذكاه صار ميتة و لزمه الجزاء ( و ان قلنا ) أنه لا يصير ميتة أكل الصيد لانه طاهر و لان تحريمه أخف لانه يحرم عليه