لطفا منتظر باشید ...
فرعان لها تعلق بالاستبدال عن الثمن
فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك
( فرع ) كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة و الجوهر و ما أشبه ذلك .أما لو بان بعد تلفه نحاسا أو مطلية فالبيع باطل و يترادان .قاله الصيمري .و هو ظاهر مما تقدم و كل ذلك مفروض في صرف النقد بجنسه .أما إذا كان بغير جنسه فانه يسترد من الثمن بقدر العيب كما في الصرف .قاله في التهذيب ( فرعان ) لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن ( أحدهما ) قال القاضي حسين إذا باع شيأ بدراهم برمكية لا يجوز العقد لانه عزيز الوجود و قل ما يوجد في بلادنا هذه : و لو باعه بدراهم فتحية ينظر فيه فان كان في بلد يعم وجوده ( 1 ) هذا يبنى على ان الاستبدال عنه جائز أم لا .ان قلنا جائز صح .و الا فلا يصح العقد قال صاحب التهذيب انه إذا باع بما يعز وجوده في البلد يبنى على ان الاستبدال عن الثمن هل يجوز ان قلنا يجوز صح ثم ان وجد ذلك النقد و الا يستبدل .و ان قلنا لا يجوز الاستبدال لم يصح .كما لو اسلم فيما يعز وجوده و هذا الاطلاق الذي قاله صاحب التهذيب أولى من التفصيل الذي ذكره القاضي ( الثاني ) إذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من أيدي الناس قال القاضي حسين ان قلنا يجوز الاستبدال فلا يفسد العقد و ان1 - بياض بالاصل فحرر ) )
