مجموع فی شرح المهذب جلد 10

كانت من جنسه و لا يضر كونها لها اسما خاصا كالجواميس مع البقر فلا جرم ذهب الامام و صاحب التهذيب إلى ذلك و هو قوى قال الماوردي و هكذا كل جنس من الطيور لحوم جنسها صنف و نقل الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ عن الربيع أنه قال ما عب و هدر جنس واحد و اللفظ لا بن الصباغ قال ابن الصباغ و هذا بعيد لان ما انفرد بإسم وصفة وجب أن يكون صنفا و في الام قال الربيع و من زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا و ان كان من حمام فلا بأس به متفاضلا و فى المجرد حكاية الوجهين عن المروزي و أن الشيخ يعنى أبا حامد قال هى أصناف قولا واحدا و هكذا السموك أجناس قال الرافعي في غنم الماء و بقره و كذا بعضها مع بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس كحيوانات البر ( قلت ) و هذا المنصوص عليه قال الشافعي في الام في باب ما جاء في بيع اللحم في التفريع على القول بأن اللحوم أجناس ( و لا بأس بلحم ظبى بلحم أرنب رطبا برطب و يابسا بيابس مثلا بمثل أو بأكثر وزنا بجزاف و جزافا بجزاف لاختلاف الصنفين و هكذا الحيتان كله لا يجوز أن أقول هو صنف لانه ساكن الماء و لو زعمت أن ساكن الارض كله صنف وحشيه و انسيه و كان أقل ما يلزمني أن أقول ذلك في وحشيه لانه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف الحوتان فكل ما تملكته و يصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من آخر يدا بيد و لا خير فيه نسيئة و لا بأس به يدا بيد و جزافا بجزاف و جزافا بوزن ) هذا كلام الشافعي بلفظه قال القاضي أبو الطيب في الحيتان كل ما اختص بإسم وصفة فهو صنف و قال الرافعي و فى غنم الماء و بقره و غيرهما من السموك و كذا بعضها من بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس