مجموع فی شرح المهذب جلد 10

كحيوانات البر و كذلك الماوردي حكى في لحوم الحيتان على القول بان اللحوم أجناس وجهين ( أحدهما ) أن جميعها صنف قال و هذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا حيتانه ( و الثاني ) إنها أصناف قال و هو قول من يزعم إن حيوان البحر كله مأكول حيتانه و دوابه و ما فيه من كلب و غيره فعلى هذا يكون السمك كله صنفا واحدا و النتاج صنفا و كلما اختص بإسم يخالف غيره صنفا ( قلت ) و كلام الشافعي رضى الله عنه المتقدم الآن صريح في أن الحوتين قد يختلفان فيكونان جنسين فهو يرد ما قاله و الله أعلم و كذلك قال الشافعي في باب بيع الآجال من الام ( إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا و كذلك لحم الطير إذا اختلفت أجناسها ) هذا لفظ الشافعي بحروفه و هو صريح في ذلك و لم يذكره تفريعا على قول بل أطلقه و الله أعلم و إذا عرف ذلك قال الشافعي رحمه الله و الاصحاب إذا قلنا اللحوم أجناس فباع جنسا بجنس آخر فجاز البيع سواء كانا رطبين أم يابسين أم رطبا و يابسا وزنا و جزافا متفاضلا و متماثلا إذا كان نقدا يدا بيد كالقمح و الشعير و انما جعل بقر الوحش جنسا مخالفا للبقر لانه لا يفهم من لفظ البقر عند الاطلاق فكان كالتمر الهندي مع التمر وزيت الفجل مع الزيت و كذلك غنم الوحش مع الاهل و انما كانت الظباء جنسا وحشيها و ما تأنس منها لان الاسم الصادق عليهما واحد ( و الضمير ) في قول المصنف لانهما جنسان الاولى أن يكون عائدا إلى بقر الوحش و بقر الاهل و نبه على ذلك لانه قد يخفى ( أما ) البقر و الغنم فذلك مما لا يخفى على القول الذي عليه نفرع و الضأن و المعز نوعان لجنس واحد قال المتولي ان