مجموع فی شرح المهذب جلد 10

انه لو باع درهما بدرهمين لم نقل بصحته في درهم مشاعا و لو قلنا بانه يخير بكل الثمن و هذا أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقة و الضابط فيما يجرى فيه خلاف تفريق الصفقة أن يكون الفساد تخلل في بعض المعقود عليه و الفساد في الربويات انما كان تخلل في العقد نفسه و كون هذه المقابلة محظورة من الشارع و نسبة ذلك إلى كل من اجزاء المبيع على السوآء و اجزاء كل من العوضين صالحة لايراد العقد عليها و كل منهما مستجمع شرائط البيع فلذلك لم يمكن القول بتفريق الصفقة فيه و فسد في الجميع