فائدة أخرى تقوم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى ) وحرم الربا ( على تخصيص البيع الخ
و هو مذهب أكثر الفقهاء و للشافعي أقوال أخر تقدم نقلها في هذا المجموع و فى المسألة قول آخر لبعض الفقهاء لم تتقدم حكايته فأحببت أن أنبه عليه و هو ان البيع في الآية من قبيل العموم الذي لا خصوص فيه و لا يدخله الخصوص لانه لا بيع الا و هو حلال و هؤلاء يمنعون تسمية شيء من البياعات الفاسدة بيعا و يقولون ان نفى الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا حكى ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي فعلى هذا لا يبقى للحنفية فيه دليل على ما يدعونه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فائدة ) أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى ( و حرم الربا ) على تخصيص البيع و ذلك لان الناس اختلفوا في مدلول الربا فقال أبو داود الظاهرى حقيقة هذه اللفظة الزيادة في نفس الشيء خاصة لقوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت ) و الارض انما تربو في نفسها لا فيما يقابلها و لا يطلق على الزيادة في المقابل الا مجازا و لعله ذهب إلى ذلك حتى يسد باب الاحتجاج على أبيه فقوله تعالى ( و حرم الربا ) و انه يشمل الربا فيما عدا الاشياء الستة المنصوص عليها و قال ابن سريج انه و ان وضع للزيادة في نفس الشيء فانه يطلق على الزيادة فيما يقابله عرفا و يكون من الاسماء العرفية في الشرع كالصلاة و مال آخرون إلى انطلاق اللفظ على المعنيين انطلاقا متساويا و من الناس من ذهب إلى أن هذه التسمية تطلق على كل بيع محرم و أضيف هذا المذهب إلى عائشة رضى الله عنها لاجل قولها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا ( خرج النبي صلى الله عليه و سلم فحرم التجارة في الخمر ) متفق عليه أشارت إلى أن بيع الخمر لما كان محرما كان ربا و أضيف أيضا إلى عمر رضى الله عنه لقوله إن من الربا بيع التمر و هي معصفة قبل أن تطيب و يحتجون بإطلاق اسم الربا على النسيئة في الذهب بالفضة لكونها محرمة و ان كان التفاضل جائزا حكى هذه الاقوال الاربعة الامام أبو عبد الله الماذرى المالكي فعلى قول ابن داود لا يكون الربا داخلا في مسمى البيع البتة حتى يختص به بل يكون
لطفا منتظر باشید ...
