لطفا منتظر باشید ...
فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص
و نبه بقوله لا يمكن غيره في المقدمتين الاخيرتين و هما انحصار المعيار في الكيل و الوزن و امتناع الكيل فان عدم إمكان الوزن إما لتعذره كالكيل و اما لعدم اعتباره فهذه الفائدة في قوله غيره و لم يحتج إلى انه لا بد من معيار للعلم به و لانه قد يؤخذ من صدر كلامه في أول الفصل فهذا التعليل واضح لا خفاء به على عبارة المصنف و أما على عبارة القاضي حسين و أتباعه فقد لا يسلم لهم امتناع الكيل فيما زاد على التمر بقليل فلذلك علله صاحب التتمة بانه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر و بأنه يتجافى في المكيال و يكثر التفاوت و هذان المعنيان يمكن أن يجعلا جزئي علة واحدة و اعلم أن جماعة بل جماعات لم يذكروا هذا القسم الذي ابتدأ به المصنف و إنما ذكروا الخلاف فيما لا أصل له بالحجاز مطلقا و إطلاقهم محمول على هذا التفصيل و الله أعلم ( فرع ) السمن و الزبيب و العسل و السكر كلها تباع وزنا على المنصوص و سيأتي في بعضها خلاف نذكره عند تعرض المصنف لذلك إن شاء الله تعالى
