مجموع فی شرح المهذب جلد 10

و هذا ظاهر على طريقة من يرى إسناد الاجماع إلى النصوص و هي طريقة الشافعي و كثير من أصحابه منهم المصنف و أبى حامد الغزالي و من تبعه و ان كان بين طريقة الشافعي و طريقة الغزالي خلاف يسير فان الشافعي يرى التمسك بالكتاب بآيات من جملتها قوله تعالى ( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع سبيل المؤمنين ) الآية و يقال انه قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية و انه أول من احتج بها فذكرها للرشيد حين طلب منه حجة من القرآن على الاجماع و الغزالي رحمه الله يقول التمسك بقوله صلى الله عليه و سلم ( لا تجتمع أمتي على خطأ ) و نظائره لكونه من حيث اللفظ أدل على المقصود و كذلك القاضي أبو بكر بن الباقلانى و الكلام في ذلك مستوفى في أصول الفقة فعلى طريقة هؤلاء متى خالف واحد لم يصدق على الباقين أنهم كل الامة حقيقة فلا تتناولهم النصوص الشاهدة بالعصمة ( و اما ) على طريقة من يرى اسناد الاجماع إلى جهة قضأ العادة باستحالة إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد الا لدلالة أو إمارة و هو الذي عول عليه امام الحرمين و ابن الحاحب فيصعب على هذا المسلك تقرير ان مخالفة الواحد للجم الغفير و الخلق العظيم يقدح في إجماعهم فأنهم بالنظر إليهم دونه تقضى العادة باستحالة إجماعهم على ما لا دليل عليه و لا إمارة فأى فائدة لوفاقه أو خلافه و كذلك إذا فرضنا أن مجموع علماء الامة لا يبلغون مبلغا تقضى العادة باستحالة اجتماعهم على ذلك ينبغى على هذا المسلك أن لا يكون قول كلهم حجة و لهذا قال إمام الحرمين ان إجماع المنحطين عن رتبة التواتر ليس بحجة بناء على أن مأخذ الاجماع يستند إلى اطراد العادة و مع ذلك وافق على أن مخالفة الواحد و الاثنين يقدح في الاجماع و الطريقة الصحيحة هى التي عول عليها الشافعي و أكثر الاصحاب و هي التمسك بدليل السمع فلذلك خلاف الواحد و الاثنين قادح في صحة الاجماع و قد اشتهر الخلاف في ذلك عن ابن جرير الطبري قال انه يكون إجماعا يجب على ذلك المخالف الرجوع اليه و وافقه أبو بكر احمد بن على الرادي من الحنفية و أبو الحسين الخياط من المعتزلة و ابن جرير بن منداد من المالكية ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين ففى شرح اللمع للمصنف أبى اسحق انه إذا خالف