لطفا منتظر باشید ...
الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا
الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ
بالتأويل المذكور لاجل أن ابن عباس راوي الحديث و هو قائل به و روى الحاوى كلام الشافعي بأبسط مما في اختلاف الحديث و هو يبين ما شرحت به كلامه و هذا التأويل الذي ذكره الشافعي هو الذي ذكره ابن عبد الله و قال انه معنى الحديث عند العلماء قال و الدليل على صحة هذا التأويل بل إجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه و ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث و الاحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل ( الجواب الثالث ) أنه محمول على الجنسين الواحد يجوز التماثل فيه نقدا و لا يجوز نساء ذكره الماوردي ( الجواب الرابع ) أن يكون محمولا على الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده نقد موصوف فيبيعه بعرض موصوف مؤجلا ذكره النووي فهذه ثلاث تأويلات أوضحها و أشهرها ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى انه محمول على الجنس و ليس من شرط حمله على ذلك أن يثبت كونه جوابا لسؤال سائل عنه بل قد يكون اللفظ عاما و يحمل على الخصوص بدليل يقتضيه أى دليل كان و لو لم يكن الا الجمع بين الاحاديث و اعلم أن هذه التأويلات الثلاثة متفقة في الجمع بين الحديثين و قد نبهت فيما تقدم على انه أولى من الترجيح فيما أمكن و كلام ابن الصباغ يقتضى أن هنا مانعا من الجمع بين الحديثين فانه قال في كتاب عدة العالم في أصول الفقة انه ان أمكن الجمع بين الحديثين جمع إلى أن يقع الاجماع على تعارضهما مثل حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة و حديث أبى سعيد قال فانه يمكن أن يحمل حديث ابن عباس على الجنسين المختلفين إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبرين فالأَكثر تركوا حديث ابن عباس و القليل أجروا حديث ابن عباس على العموم فعلى طريقة ابن الصباغ هذه يتعين المصير إلى الترجيح
