مجموع فی شرح المهذب جلد 10

معارضا ( و أما ) قوله صلى الله عليه و سلم ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) فاما أن يكون الطعام جنسا خاصا أو كل ما يطعم فان كان جنسا خاصا إما الحنطة وحدها أو الشعير كما قد يفهمه قوله ( و كان طعامنا يومئذ الشعير ) فلا دليل فيه على المسألة و ان كان الطعام كل ما يطعم لزم ألا يباع القمح بالتمر و لا بغيره من المطعومات إلا مثلا بمثل و هم لا يقولون به و لا أحد فتعين حمله على ما إذا كان من جنسه بدليل قوله فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و حينئذ تقف الدلالة من الحديث و يحتاج في تحقيق كونها جنسين أو جنسا واحدا إلى دليل منفصل ( فان قلت ) هل هذا الحمل من باب تخصيص العموم أو من باب حمل المطلق على المقيد ( قلت ) من باب تخصيص العموم و المخصوص هو من قوله بالطعام كانه قال الطعام بالطعام المجانس له مثلا بمثل و التجانس في اللفظ يشعر بالتجانس في المعنى ( و أما ) حمل المطلق على المقيد فمتعذر فيما إذا كان الحكمان نهيين فان كان المراد بالحديث النهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل و هو المتبادر إلى الفهم و الموافق لبقية الاحاديث فانه ههنا حمل المطلق على المقيد و ان كان المراد بالحديث بيان وجوب المماثلة في الطعام بالطعام ( فان قلنا ) ان المراد المعرف بالالف و اللام العموم كما هو رأى أكثر الفقهاء فأيضا لا إطلاق و لا تقييد و يتعين المصير إلى التخصيص ( و ان قلنا ) لا يعم فيمكن أن يقال به على بعد لان إيجاب وصف في مطلق ماهية لا يستدعى وجوبه في كل أفرادها و وجه بعده لا يخفى ( و أما ) ما تمسكوا به من جهة المعنى و تحقيق كونهما جنسا واحدا تتقارب المنفعة فيهما و الامور التي ذكروها ( فقد ) أجاب أصحابنا بأن القمح و الشعير مختلفان في الصفة و الخلقة و المنفعة فان القمح يوافق الآدمى و لا يوافق البهائم و الشعير بالعكس يوافق البهائم و لا يوافق الآدمي غالبا و لا يغلب اقتياتهما في بلد واحد و انما يغلب اقتيات الشعير في موضع يعز