مجموع فی شرح المهذب جلد 10

على تحقيقه عند الكلام في الاجناس أن شاء الله تعالى ( و قوله ) ( كيف شئتم ) كيف ههنا اسم شرط أى كيف شئتم فبيعوا فالجواب محذوف يدل عليه قوله فبيعوا المتقدم و لا يصح أن يكون كيف هنا للاستفهام كما هو أغلب أحوالها و كونها تأتي اسم شرط قد ذكره النحاة قال أبن مالك و جو بك بكيف معنى لا عملا خلافا للكوفيين يعنى أن الكوفيين يجعلونها اسم شرط معنى و عملا و من مجئ كيف شرطية قوله تعالى ( ينفق كيف يشاء ) أى كيف يشاء ينفق و معناها في ذلك عموم الاحوال و ذكر أصحابنا فرعا في كتاب الوكالة إذا قال لوكيله بعه كيف شئت فله البيع بالنسيئة و لا يجوز بالغبن و بغير نقد البلد و عن القاضي حسين تجويز الكل فيمكن إعتضاده بالحديث في إدراج الزيادة و النقصان تحت الكيف لكن بين هذا المثال و بين ما جاء به الحديث فرق فان في الحديث المبيع و الثمن معا كقوله ( لا تبيعوا الذهب بالذهب فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا الصنف بصنف آخر كيف شئتم على أحدهما زيادة ) فشمل أى فبيعوا في الثمن و ذلك مقابله المبيع بالكيفية إلى أحوال و نقصانه عنه ( و أما ) المثال المذكور في الوكالة فالكيفية راجعة إلى نفس البيع فلا جرم شمل النقد و النسيئة و لم يشمل قلة الثمن و كثرته و بيان جنسه لعدم دخوله تحت مسمى البيع ( و قوله ) تعالى ( ينفق كيف يشاء ) و موقع كيف في الحديث أن التماثل و التفاضل صفتان للمبيع يرجعان إلى أحوال مقابلته بغيره و ذلك من الكيف لامن الكم فلذلك جاء الحديث بها و الله أعلم ( و قوله ) ( إذا كان يدا بيد ) قد تقدم الكلام عليه و ذكره صلى الله عليه و سلم له ثانيا و اهتمامه به يبعد أن يكون المراد به في الاول التأكيد كما زعم بعضهم و انما اقتصر عليه دون قوله عينا بعين لان قوله يدا بيد يدل على التقابض صريحا و على الحلول ظاهرا كما تقدم في كلام محمد بن يحيى ففى الاول أتى باللفظين ليدلا على المعنيين صريحا و فى الاخير اكتفى بما يدل عليهما في الجملة و الله أعلم و الضمير في كان