مجموع فی شرح المهذب جلد 14

كان فيه ضرر ، لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ، و ربما باع الطعام فيأكله المشترى أو ذلك من إطلاق يد المشترى و يجب ضمانه .

فيتضرر المشترى و الوكيل .

و لانه يتصرف بأمر الموكل و لا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه بالفسخ .

فعلى هذا لو تصرف قبل العلم نفذ تصرفه .

و عن أبى حنيفة أنه ان عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا ، و ان عزل الوكيل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل ، لانه متصرف بأمر الموكل ، فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع في رد الوديعة .

و لنا ما تقدم ، فأما الفسخ ففيه وجهان كالروايتين ثم هما مفترقان ، فان أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه : و لا يكون عاصيا من علمه ، و هذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف ، فلا يمنع منه عدم العلم .

و متى خرج أحدهما عن أن يكون من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت .

لانه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته .

فإذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل .

و ان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بحالها ، لانه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف .

و ان حجر على الموكل و كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله .

و ان كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها ، لان الموكل أهل لذلك .

و له أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطع الاستدامة ، و ان فسق الوكيل لم ينعزل .

لانه من أهل التصرف .

الا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق كالايجاب في عقد النكاح فانه ينعزل بفسقه أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف .

فان كان وكيلا في القبول للموكل لم ينعزل بفسق موكله لانه لا ينافى جواز قبوله .

و هل ينعزل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان .

و ان كان وكيلا فيما تشترط فيه الامانه كوكيل اليتيم و ولى الوقف على المساكين و نحو هذا انعزل بفسقه و فسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف و ان كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه .

لان الوكيل