في العروض و عكسه شركة العنان ، و لانهما عقدا الشركة على ما يملكان بالارث أو بقول شركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الاخر بعدوانه فلم يصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على كل واحد منهما كالجناية .إذا ثبت هذا فان كسبا اختص كل واحد منهما بملك ما كسبه و وجب عليه ضمان ما أتلفه و غصبه ، لان وجود هذا العقد بمنزلة عدمه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما شركة الوجوه ، و هو أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه ، فهي شركة باطلة ، لان ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به ، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه ، و إن و كل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بينهما ، و اشترى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه .و نوى أن يشتريه بينه و بين شريكه دخل في ملكهما و صارا شريكين فيه فإذا بيع قسم الثمن بينهما لانه بدل مالهما ( الشرح ) هذه أيضا إحدى الصور من الشركات التي لا تصح عندنا و تسمى شركة الوجوه .و هو أن يتفقا على أن يشترى كل واحد منهما بوجهه ، و يكون ذلك شركه بينهما و إن لم يذكر شريكه و قال أبو حنيفة " تصح " دليلنا أن ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ، فلا يشارك غيره فيه ، فان أذن أحدهما لصاحبه أن يشترى له عينا معينه أو موصوفه و يبين له الثمن فاشترى له و نواه عند الشراء كان ذلك للآخر .( فرع ) حكى الصيمري أن الشافعي رحمه الله قال : شركة الازواد في السفر سنة ، فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم ، و ليس من باب الربا سبيل ، فيخلط هذا طعامه بطعام غيره جنسا و جنسين و أقل و أكثر ، و يأكلان و لا ربا في ذلك ، و نحو هذا إشراك الجنس في الطعام بدار الحرب .و الله تعالى أعلم .
لطفا منتظر باشید ...
