مجموع فی شرح المهذب جلد 15

و قال في الام : يلزمه أن يرد من الاجرة بقدر ما ترك ، فمن اصحابنا من قال يلزمه قولا واحدا ، و الذى قاله في القديم ليس فيه نص أنه لا يجب .

و منهم من قال فيه قولان و هو الصحيح ( أحدهما ) لا يلزمه لان النقص الذي لحق الاحرام جبره بالدم فصار كما لو لم يترك ( و الثاني ) انه يلزمه لان ترك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله ، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة ، فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات و بين حجه من الموضع الذي أحرمه منه فإن استأجره ليحرم بالحج من الميقات فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة لزمه الدم لترك الميقات ، و هل يرد من الاجرة بقدر ما ترك ؟ على ما ذكرناه من الطريقين ، فإن قلنا يلزمه ففيه قولان قال في الام : يرد بقدر ما بين حجه من الميقات و حجه من مكه ، لان الحج من الاحرام و ما قبله ليس من الحج .

و قال في الاملاء : يلزمه أن يرد ما بين حجه من بلده و بين حجه من مكة .

لانه جعل الاجرة في مقابلة السفر و العمل و جعل سفره لنفسه ، و يخالف المسألة قبلها لان هناك سافر للمستأجر ، و إنما ترك الميقات .

و ان استأجره للحج فحج عنه و ترك الرمى أو المبيت لزمه الدم كما يلزمه لحجه و هل يرد من الاجرة بقسطه ؟ على ما ذكرناه فيمن ترك الاحرام من الميقات .

( الشرح ) لا تتوقف منفعة الحمام على مجرد وجود الماء ، و إنما المطلوب تبليط الحمام و عمل الابواب و البزل و هي الثقوب و الفتحات التي يأتى منها الماء أو النور و مجرى الماء .

و ما كان لاستيفاء المنافع كالحبل و الدلو و البكرة فعلى المكترى .

و إن احتاج المكترى للتمكن من الانتفاع إلى تنقية الكف و البالوعة فعلى المكرى ، و ان امتلات بفعل المكترى فعليه تفريغها ، و هذا مذهب الشافعي و أحمد رضى الله عنهما .

و قال أبو ثور : هو على رب الدار ، لان به يتمكن من الانتفاع ، فأشبه ما لو اكترى و هي ملآى .