مجموع فی شرح المهذب جلد 15

حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ، ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء بعد ذلك فردها اليه قال الحافظ ابن حجر : و يحتمل أن تكون في الروايتين ( يشير إلى رواية البخارى ، عرفها سنة ثم عرف عفاصها و وكاءها ) و رواية البخارى أيضا ( أعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة ) ) ثم بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ، فلا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ، و يقويه كون المخرج واحدا و القصة واحدة ، و إنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج مختلفا أو تعددت القصة ، و ليس الغرض إلا أن يقع التعرف و التعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق .

قال و اختلف العملاء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر الامر .

و قبل يستحب ، و قال بعضهم يجب عند الالتقاط و يستحب بعده .

و قال أيضا في الفتح عند قوله ( ثم عرفها ) محل ذلك المحافل كأبواب المساجد و الاسواق و نحو ذلك .

قلت : كبرامج الاذاعة المخصصة للاشياء المفقودة كبرنامج طريق السلامة الذي توفر له إذاعة القاهرة عشر دقائق من صباح كل يوم في زماننا هذا .

قوله ( سنه ) الظاهر أن تكون متوالية و لكن على وجه لا يكون على جهة الاستيعاب ، فلا يلزمه التعريف بالليل ، و لا استيعاب الايام بل على المعتاد ، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في كل أسبوع مرة ، ثم في كل شهر مرة ، و لا يشترط أن يعرفها بنفسه ، بل يجوز له توكيل غيره ، و يعرفها في مكان وجودها و فى غيره .

كذا قال العلماء ، و ظاهره أن التعريف واجد لاقتضاء الامر الوجوب ، لا سيما و قد وصف النبي صلى الله عليه و آله من لم يعرفها بالضلال في حديث لزيد بن خالد عند أحمد و مسلم ( قال : لا يأوى الضالة إلا ضال ما لم يعرفها ) هكذا جاءت ( لا يأوى ) من الثلاثي اللازم ، و قد يتعدى كما في هذا الحديث .

و فى المبادرة إلى التعريف خلاف مبناه هل الامر يقتضى الفور أم على التراخى و ظاهره أنه لا يجب التعريف بعد السنة ، و به قال الجمهور و ادعى صاحب البحر الاجماع ، على أنه وردت رواية عند البخارى عن أبى بن كعب بلفظ : وجدت