مجموع فی شرح المهذب جلد 15

قال : و ليس بصحيح فقد أجابوا عنه بانه لم يقل ذلك على سبيل الشرط ، بل الاخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام ، كالصلاة بمسجد وقفه و الشرب من بئر وقفها .

نعم ، لو شرط ان يضحى عنه صح أخذا من قول الماوردي و غيره بصحة شرط ان يحج عنه منه ، أى لانه لا يرجع له من ذلك سوى الثواب و هو لا يضر ، بل هو المقصود من الوقف ، و لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا أجاز له الاخذ منه .

و كذا لو كان فقيرا حال الوقف ، كما في الكافى و اعتمده السبكي و غيره ، و يصح شرطه النظر لنفسه و لو بمقابل ان كان بقدر أجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح و من حيل الفقهاء الذين يمنعون الوقف بهذه الصورة أن ابن الرفعة و هو من كبار الفقهاء وقف على الافقه من بني الرفعة ، فعنى بذلك نفسه ، أو يأتى آخر و يقف على أولاد أبيه الذين من صفاتهم كيت و كيت و يضفى صفات نفسه على المنتفع من الوقف فينصرف ذلك إلى نفسه ، و قد صحح هذه الحيلة الرملي و قال : و هو الاوجه و ان خالف في الاسنوى و غيره تبعا للغزالي و الخوارزمي فابطلوه إن انحصرت الصفة فيه و إلا صح .

( فرع ) إذا وقف على من لا يصح تمليكه أو مؤهل للملك ، لان الوقف تمليك منفعة ، و ضرب مثلا بالعبد و الحمل ، لان الجنين لا يملك شيئا ، كما لا يصح الوقف على مجهول أو معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده و لا ولد له أو على فقراء أولاده و ليس فيهم فقير .

و لا على عمارة المسجد إذا لم يبينه بموضعه و لا على ميت لان الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية ، كما لا يصح الوقف على بهيمة مجهولة بأن أطلق بغير تعيين ، و قيل هو وقف على مالكها ، و من ثم لا يصح على الوحوش و لا على الطيور المباحة ، و لو كانت معينة على نزاع في الجزم به .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يصح تعليقه على شرط مستقبل لانه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع و لا يصح بشرط الخيار و بشرط أن