مجموع فی شرح المهذب جلد 15

من بطن واحد أو من بطون ، و سواء تساويا أنصباؤهم في الوقف أو اختلفت لما ذكرنا ( و الثاني ) أن يكون لاهل بطن ، سواء كانوا من أهل الوقف أو لم يكونوا مثل أن يكون البطن الاول ثلاثة فمات أحدهما عن ابن ثم مات الثاني عن إبنين فمات أحد الابنين و ترك أخاه و عمه و ابن عمه و ابنا لعمه الحى ، فيكون نصيبه بين أخيه و إبنى عمه ( و الثالث ) أن يكون لاهل بطنه من أهل الوقف ، فيكون نصيبه على هذا لاخيه و ابن عمه الذي مات أبوه ، فإن كان في درجته في النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال ، كرجل له أربعة بنين وقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه و ترك الرابع فمات أحد الثلاثة عن ولد لم يكن للرابع فيه شيء لانه ليس من أهل الاستحقاق فأشبه ابن عمهم .

و قد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن يستحق الوقف من أقرباء الواقف ، ففى إحدى الروايتين يرجع إلى الورثة منهم لانهم الذي صرف الله تعالى إليهم ماله بعد موته و استغنائه عنه ، فكذلك يصرف إليهم من صدقته ما لم يذكر له مصرفا ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) فعلى هذا يكون بينهم على حسب ميراثهم و يكون وقفا عليهم ، و على هذا ذكر أصحاب أحمد أن المقصود بالوقف هو التأبيد ، و إنما صرفناه إلى هؤلاء لانهم أحق الناس بصدقته فصرف إليهم مع بقائه صدقة ، و يحتمل كلام الخرقى منهم أن يصرف إليهم على سبيل الارث و يبطل الوقف فيه ، فعلى هذا يكوم قوله متفقا مع قول أبى يوسف .

و الرواية الثانية عن أحمد يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة من أصحاب الفروض ، و دون البعيد من العصبات فيقدم الاقرب فالأَقرب على حسب استحقاقهم لولاء الموالي لانهم خصوا بالعقل عنه و بميراث مواليه فخصوا بهذا أيضا .