النجاسات موقف العداء المطلق ، فإنه متى ثبت أن لها فائدة ما في حياة الناس فلا بد أن تقتنص هذه الفائدة ، و إننا في عصر تقدمت فيه العلوم الكيمياوئية حتى صنعت المواد السمادية من الهواء ، فإنه يكثف بأجهرة التكثيف و ستخرج منه أثقل الاجسام صلابه و ثقلا كسلفات النشادر ، و مع التطور العظيم في علوم الكيمياء و الاسمدة ، فان الاجماع بين المتخصصين منعقد على أن أعلى أنواع السماد و أسلمها للارض و أعظمها إخصابا للتربه هو الاسمدة العضوية كالروث و البراز الحيوانى و الآدمى لهذا أجاز الوصية بكل نافع و لو كان نجسا .أما الوصية بالخمر و الخنيزير و الكلب العقور فباطله ، لان الانتفاع بها محرم فلو انه أوصى بجرة فيها خمر قال الشافعي رضى الله عنه : اريق الخمر و دفعت اليه الجرة ، لان الجرة مباحة و الخمر حرام .فاما الوصية بالحيات و العقارب و حشرات الارض و السباع و الذئاب فباطله لانه لا منفعة فيهجميعا .فأما الوصية بالفيل فان كان منتفعا به فجائر لجواز ان يبيعه و يقوم في التركة و يعتبر من الثلث ، و إن كان منتفع به فالوصيه باطلة .فأما الفهد و النمر و الشاهين و الصقر فالوصيه بذلك جائزة لانها جوارح ينتفع بها للصيد و تقوم في التركة لجواز بيعها و تعتبر في الثلث ، و أما الوصية بما تصيده الكلاب فباطلة لان الصيد لمن صاده قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يجوز تعليق لوصية على شرط في الحياة لانها تجوز في المجهول فجاز تعليقها بالشرط كالطلاق و العتاق ، و يجوز تعليقها على شرط بعد الموت لان ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة ، فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة جاز بعد الموت .( فصل ) و إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت لانه لا يمكن اعتبار القبول فلم يعتبر ، و إن كانت لمعين لم تلزم إلا بالقبول لانه تمليك لمعين
لطفا منتظر باشید ...
