مجموع فی شرح المهذب جلد 15

ثم دفعه اليه لينفق جاز ، و ان لم يقبض منه و لكنه أذن له في الانفاق عليها قرضا على الجمال ففيه قولان .

( أحدهما ) لا يجوز لانه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره ( و الثاني ) يجوز لانه موضع ضرورة ، لانه لا بد للجمال من علف و ليس ههنا من ينفق غيره ، فإن أذن له و أنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق فان كان ما يدعيه زيادة على المعروف لم يلتفت اليه لانه ان كان كاذبا فلا حق له و ان كان صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصح الدعوي ، و إن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله لانه مؤتمن في الانفاق فقبل قوله فيه ، فان لم يكن حاكم فأنفق و لم يشهد لم يرجع لانه متطوع ، و إن أشهد فهل يرجع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع لانه يثبت حقا لنفسه على غيره من اذن و لا حاكم .

( و الثاني ) يرجع لانه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه فجاز أن يتوصل اليه بنفسه ، كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه ، فان لم يجد من يشهد أنفق .

و فى الرجوع وجهان ( أحدهما ) لا يرجع ، لما ذكرناه فيه إذا أشهد ، ( و الثاني ) يرجع ، لان ترك الجمال مع العلم أنه لا بد لها من العلف إذن في الانفاق .

( الشرح ) قوله ( برة ) محذوفة اللام ، هى حلقة تجعل في أنف البعير تكون من النحاس و نحوه ، و أبريت البعير جعلت له برة ، و قوله ( القماش ) و هو ما على وجه الارض من فتات الاشياء ، حتى يقال لرذالة الناس قماش .

و ما أعطانى إلا قماشا ، أى أردأ ما وجد ، أفاده في القاموس .

و قوله في ترجمة الباب ( ما يلزم المتكاريين ) أى ما يتعين لدفع الخيار ، فعلى المكرى تسليم مفتاح ضبة الدار إلى المكترى لتوقف الانتفاع عليه ، و هو أمانة بيده ، فو تلف و لو بتقصير فعلى المكرى تجديده ، فان امتنع لم يجبر و لم يأثم و ينبنى على ذلك سؤال : هل تصح إجارة دار لا باب لها ؟ ففى هذه الصورة نظر و قد تتوجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب ، كأن أمكن التسلق من الجدار ، و على القول