مجموع فی شرح المهذب جلد 19

و إذا ظهر الامام على البلد الذي فيه قاض لاهل البغى لم يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم غيره من قضاة أهل البغى ، و ان حكم على أهل البغى فلا ينبغى للامام أن يجيز كتابه خوف استحلاله أمواله الناس بما لا يحل له .

قال و إذا كان غير مأمون برأيه على استحلال ما لا يحل له من مال امرئ أو دمه لم يحل قبول كتابه و لا إنفاذ حكمه ، و حكمه أكثر من كتابه ، فكيف يجوز أن ينفذ حكمه و هو الاكثر ، و يرد كتابه و هو الاقل اه و جملة ذلك أنه إذا نصب أهل البغى قاضيا فإن كان يستحل دماء أهل العدل و أموالهم لم يصح قضاؤه ، و لانه ليس بعدل ، و ان كان لا يستحل دماء أهل العدل و أموالهم نفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضى أهل العدل سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغى و قال أبو حنيفة : ان كان من أهل العدل العدل نفذ حكمه ، و ان كان من أهل البغى لم ينفذ حكمه بناء على أصله أن أهل البغى يفسقون بالبغي ، وعدنا لا يفسقون و هو قول أحمد و أصحابه .

دليلنا أنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة القضاء و لم يفسق كاختلاف الفقهاء ، و لان عليا رضى الله عنه لما غلب على أهل البغى و كانوا قد حكموا مدة طويلة بأحكام لم يرو أنه رد شيئا منها ، و لم يرد قضأ قاضيهم ، كقاضي أهل العدل .

إذا ثبت هذا فإن حكم قاضى أهل البغى بسقوط الضمان عن أهل البغى فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لانه موضع اجتهاد ، و ان كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ لانه مخالف للاجماع .

و ان حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفواه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته للاجماع ، و ان حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في حال الحرب نفذ حكمه ، فإن كتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحكم فالمستحب ألا يقبل كتابه استهانة بهم و كسرا لقلوبهم ، أو كما يعبر المعاصرون بإضاف روحهم المعنوية ، فان قبله جاز .

و قال أبو حنيفة : لا يجوز لانه محكوم بفسقهم و ولاية القضاء تنافي الفسوق و لنا اننا قد أقمنا الدليل على تنفيذ حكمه ، و من نفذ حكمه جاز قبول كتابه ،