مجموع فی شرح المهذب جلد 19

المرتدة و كفرهم أغلظ أولى ، و ان أخذ منهم أسير استتيب فإن تاب و إلا قتل لانه لا يجوز إقراره على الكفر ( فصل ) و من أتلف منهم نفسا أو ما لا على مسلم ، فإن كان ذلك في القتال وجب عليه ضمانه ، لانه التزم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يسقط عنه بالجحود كما لا يسقط عنه ما التزمه بالاقرار عند الحاكم بالجحود ، فان أتلف ذلك في حال القتال ففيه طريقان ( أحدهما ) و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى و غيره من البغداديين أنه على قولين كما قلنا في أهل البغى ( و الثاني ) و هو قول القاضي أبى حامد المروروذي و غيره من البصريين أنه يجب عليه الضمان قولا واحدا لانه لا ينفذ قضأ قاضيهم لكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق ، و الاول هو الصحيح أنه على قولين أصحهما أنه لا يجب الضمان لما روى طارق بن شهاب قال جاء و قد بزاخة و غطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح فقال تدون قتلانا و قتلاكم في النار ، فقال عمر إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات ، فتفرق الناس على قول عمر رضى الله عنه ( الشرح ) أثر طارق بن شهاب سبق الكلام عليه ( ذفف ) قال في القاموسى ذف على الجريح ذفا و ذفافا ككتاب و ذففا محركة أجهز و الاسم الذفاف كسحاب ، قال في مادة جهاز و جهز على الجريح كمنع ، و أجهز أثبت قتله و أسرعه و تمم عليه ، و موت مجهز و جهيز سريع .

اه نقل الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير أن حديث ( أم محمد بن الحنفية كانت مرتدة فاسترقها على و استولدها ) الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء و قسم على الناس أربعة و عزل الخمس حتى قدم به على أبى بكر .

ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي ، ثم قال الحافظ قلت و روينا في جزء ابن لمسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخر عليا أنها ستصير له و أنه لود له منها ولد اسمه محمد ، و قد ثبت فيه