مجموع فی شرح المهذب جلد 19

ضمنه كما لو بني حائطا مائلا إلى الطريق فأتلف ، أو أقام خشبة في ملكه مائلة ، و لانه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل بناء على أصله ( فرع ) إذا أخرج ميزابا إلى الشارع جاز لما سقناه في كتاب الضمان من أن عمر رضى الله عنه مر تحت ميزاب العباس رضى الله عنه فقطرت عليه قطرة ، فأمر بقلعه فحرج العباس و قال : قلعت ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر : لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري ، فانحنى عمر و صعد العباس على ظهره فوضعه ، و هو إجماع لا خلاف فيه ، فإن سقط على إنسان فقتله أو بهيمة فأتلفها فحكى المصنف و أكثر أصحابنا فيه قولين : قال في القديم : لا يجب ضمانه ، و به قال مالك ، لانه متعد بإخراجه فلم يضمن ما تلف به ، كما لو أخرجه إلى ملكه ، و لانه مضطر اليه لا يجد بدا منه فلم يلزمه ضمان ما تلف به .

و قال في الجديد : يجب ضمانه ، و به قال أبو حنيفة ، و هو المذهب عند أحمد بلا خلاف بين أصحابه ، لانه ارتفق بهواء طريق المسلمين فإذا تلف به إنسان وجب عليه ضمانه كما قلنا في الجناح ، و قول الاول لا يجد بدا منه صحيح ، لانه يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجرى الماء إليها ، فإذا قلنا بهذا و سقط جميع الميزاب الذي على ملكه و الخارج منه و قتل إنسانا وجب ضمانه ، و كم يجب من ديته ؟ على المشهور من المذهب يجب نصف الدية .

و على القول الثاني الذي حكاه القاضي أبو الطيب تقسط الدية على الميزاب فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب ثم يجب بقدر الخارج منه عن ملكه .

و قال أبو حنيفة : إن أصابه بالطرف الذي في الهواء وجبت جميع ديته ، و إن أصابه بالطرف الذي على الحائط لم يجب ضمانه .

و دليلنا أنه تلف بنقل الجميع دون بعضه ، و إن انتصف الميزاب فسقط منه ما كان خارجا عن ملكه و قتل إنسانا وجبت جميع ديته على عاقلته ، فسيقال في هذه و فى التي قبلها رجل قتل رجلا بخشبة فوجبت بعض دية المقتول ، و لو قتله ببعض تلك الخشبة لوجبت جميع دية المقتول .