مجموع فی شرح المهذب جلد 19

و إن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم و إن كانوا أضعافهم لقوله صلى الله عليه و سلم : إذا اجتمعت كلمتهم ، و قد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم .

( قلت ) و الآية تدل على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي و قد جاء التصريح بذلك في أحاديث الرسول الله صلى الله عليه و سلم التي أوردها المؤلف ، و قد قيد بعض العلماء هذا بما إذا كان لا يزيدون على ضعف المؤمنين .

قال الشافعي : إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم ان يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ، و إن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا و لا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة .

و قد روى عنه عمر و ابنه و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى و أبى بصرة و عكرمة و نافع و الحسن و قتادة و زيد أبى حبيب و الضحاك أن تحريم الفرار في هذه الآية خاص بيوم بدر ، و لكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، و يؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزو ، و إن اعترض معترض بالآية ( ان الذين تولوا منكم يوم التقي ) ( و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.

الخ ) قلت هذا لا ينافى كون التولى حراما و كبيرة من الكبائر و لا يقتضى أن يكون كل قول لغير السببين المستثنيين في آية الانفال يبوء صاحبه بغضب عظيم من الله و مأواه جهنم و بئس المصير ، بل قد يكونى دون ذلك ، و يتقيد بآية رخصة الضعف و بالنهى عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث عمومها .

و إذا تمسك المعترضون با لحديث الذي أورده المؤلف عن ابن عمر ( كنت في سرية.

الخ ) قلت فيه يزيد بن أبى زياد و هو مختلف فيه ضعفه الكثيرون و قال ابن حبان كان صدوقا الا أنه لما كبر ساء حفظه و تغير فوقعت المناكير في حديثه ، فمن سمع منه قبل التغيير صحيح ، و معروف ما قيل من أنه لا يعتد بتصحيح ابن حبان .

و جملة القول أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متنا و لا سندا ، و فى معناه أثر عن عمر هو دونه فلا يعتد به في المسألة